بعد مماطلة ساعات واحتجاجات: الكنيست تصادق على تعديل لجنة اختيار القضاة! - إليكم التفاصيل

تمت الموافقة النهائية على أحد القوانين المركزية في الانقلاب القضائي: بعد 18 ساعة من المناقشات والتصويت على التعديلات التي استمرت حوالي ساعة ونصف، قاطعت المعارضة بأكملها التصويت في القراءة الثالثة على القانون المتعلق بتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بصيغته الجديدة. أيد القانون 67 عضو كنيست، بينما عارضه عضو واحد فقط - النائب ميكي ليفي من حزب "يش عتيد"، الذي أوضح لاحقًا أنه صوت عن طريق الخطأ.

بدأت مناقشة القانون أمس في الساعة 12:30 ظهرًا، ووصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وسط احتجاجات ضد الانقلاب القضائي، الذي أعلن عنه زير القضاء ياريف ليفين في بداية عام 2023.

في محاولة لمفاجأة الائتلاف، سحبت المعارضة قائمة المتحدثين من جانبها قبل حوالي ثلاث ساعات من الموعد المتفق عليه لإنهاء المناقشة. ومع ذلك، صعد الوزير ليفين ورئيس لجنة الدستور النائب سمحا روتمان لإلقاء خطابات وسحب الوقت حتى وصول زملائهم إلى الكنيست، وبدأ التصويت في الساعة 06:15 صباحًا، بعد مناقشة استمرت حوالي 18 ساعة.

أول التماس للعليا
بعد إقرار القانون مباشرة، قدمت جمعية الحقوق المدنية التماسًا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغائه. وذكر الالتماس، الذي قدمه المحامي جيل غان-مور، أن اقتراح القانون لتغيير لجنة اختيار القضاة، الذي كان الحديث عنه عام 2023، لا يختلف بشكل جوهري عن التعديل الذي تم تمريره في مارس 2025. وبحسب الالتماس، فإن "هدف الحكومة، آنذاك والآن، هو زيادة تأثير السلطة التنفيذية على اختيار القضاة في المحكمة العليا وبقية المحاكم، لضمان تعيين قضاة موالين لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، بدلاً من قضاة مستقلين وغير خاضعين للنفوذ السياسي."

 
بعد التصويت، أكد قادة المعارضة أنهم سيسعون لإلغاء القانون في الحكومة القادمة. وجاء في بيان مشترك لرئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان: "حكومة إسرائيل أقرت قانونًا هدفه الوحيد هو جعل القضاة خاضعين لإرادة السياسيين". وأضافوا: "يحدث هذا بينما لا يزال 59 شخصًا محتجزين في غزة، وبدلاً من تركيز كل الجهود على إعادتهم ورأب الصدع في المجتمع، تعود هذه الحكومة إلى تشريعات قسمت الجمهور قبل 7 أكتوبر."

غانتس صرح قائلاً: "الائتلاف قرر هذا الصباح أنه بدلاً من التعامل مع إعادة المختطفين والأمن القومي، فإنه يعيدنا إلى 6 أكتوبر. لكن حتى لو استغرق الأمر وقتًا، سنصلح الأمر. سيتم إلغاء تسييس لجنة اختيار القضاة، وسنقود إصلاحًا حقيقيًا، وستصبح إسرائيل أقوى."

في الليلة الماضية، تظاهر حوالي 10,000 شخص بالقرب من مكاتب الحكومة في القدس. ومنذ ساعات الظهيرة، توجهت قوافل من السيارات إلى العاصمة احتجاجًا، حيث تم إنشاء مجسم "سفارة قطر" الذي يصور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كدمية تحركها الدوحة، في ظل قضية "قطر-غيت."

 مضمون القانون ومعارضة المستشارة القضائية
يُعد مشروع القانون هذا أحد الركائز الأساسية للانقلاب القضائي، حيث ينقل النفوذ في اختيار القضاة من لجنة كانت تمنح القضاة قوة كبيرة إلى لجنة ذات طابع سياسي أكبر. يعتمد التشريع على خطة الوزراء ليفين وجدعون ساعر، والتي تنص على أن اللجنة ستتكون من تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيان من المحكمة العليا، يتم اختيارهما من قِبَل زملائهم؛ وزير العدل (الذي سيرأس اللجنة) ووزير إضافي تعينه الحكومة؛ نائبين يختارهما الائتلاف والمعارضة كلٌّ من جانبه؛ واثنين من ممثلي الجمهور يكونان محاميين مؤهلين لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا (أي لديهما 10 سنوات على الأقل من الخبرة القانونية)، يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة. وبموجب القانون لن يكون هنالك ممثل عن نقابة المحامين في اللجنة.

   المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، عارضت القانون بشدة، وأعلنت أنها لن تدافع عنه إذا تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا بدعوى أنه غير دستوري. في رأيها القانوني، أوضحت أن "وجود سلطة قضائية مستقلة هو الضمان الأساسي في النظام السياسي الإسرائيلي لمنع إساءة استخدام السلطة." وأضافت أن "الخطة الجديدة تقلب الأمور رأسًا على عقب، حيث يتم تهميش الاعتبارات المهنية لصالح التوافق السياسي، مما يجعل السياسة تلعب دورًا حاسمًا، لا سيما فيما يتعلق بالمحكمة العليا."