المحامية ليتال فيلر: "تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة يهدد تمثيل المجتمع العربي ويكرّس الإقصاء السياسي"

حذّرت المحامية ليتال فيلر، مساعدة بحث في برنامج المجتمع العربي في إسرائيل وفي برنامج حماية القيم والمؤسسات الديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، من تبعات التعديل الذي أقرّته الكنيست مؤخراً لتركيبة لجنة اختيار القضاة، والذي ينقل مركز الثقل من المهنيين إلى السياسيين، معتبرة أن الخطوة تشكّل تهديداً مباشراً على تمثيل المواطنين العرب في الجهاز القضائي.

وفي مقال نشرته في موقع المعهد، أوضحت فيلر أن الاقتراح الذي يقضي باستبدال ممثلي نقابة المحامين بشخصيتين عامتين يتم اختيارهما من قبل الكنيست – واحدة باسم الائتلاف وأخرى باسم المعارضة – من شأنه أن يقلّص فرص التنوع والتمثيل داخل الجهاز القضائي، ويكرّس اعتبارات حزبية بدلاً من المهنية.

قضاة عرب

وأضافت أن المعايير الجديدة قد تعيق تعيين قضاة عرب، خاصة في ظل ضعف التمثيل العربي في الأطر السياسية، مشيرة إلى أن اللجنة بصيغتها الحالية – رغم عيوبها – حافظت على توازن هش أتاح إدخال اعتبارات التعددية والتمثيل في قرارات التعيين.

كما عبّرت فيلر عن قلقها من أن التغيير سيُبعد بشكل فعلي مبدأ التنوع، الذي جرت العادة على احترامه من خلال تعيين قاضٍ عربي واحد على الأقل في المحكمة العليا، وهو تقليد غير مكتوب يعكس الحد الأدنى من التمثيل الرمزي للمجتمع العربي.

وشدّدت على أن هذا التعديل لا يشكّل مجرد تغيير تقني في آلية تعيين القضاة، بل خطوة سياسية تحمل في طيّاتها تهديداً أوسع لثقة الجمهور، خصوصاً المجتمع العربي، في استقلالية الجهاز القضائي وشرعيته.

وختمت بالقول إن "الإصلاح" المطروح يروّج للتنوع كشعار، لكنه في الواقع يُفرغه من مضمونه، ويشكّل أداة لتوسيع الفجوات وتثبيت الإقصاء بدل معالجته.