استدعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، هذا الاسبوع، عدداً من أصحاب الحسابات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق معهم بتهمة ”نشر إعلانات زواج بطريقة مسيئة للمرأة وتمس كرامتها“.
وفتحت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة ”إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة“، إثر نشرهم إعلانات تسيء للمرأة ورابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وتم استدعاء القائمين على هذه الحسابات عقب رصد مركز الرصد النيابي مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل في الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.
ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل حول هذه الإعلانات وطبيعة الزواج الذي روجت له هذه الحسابات، مكتفيةً بالإشارة إلى أن هذه الحسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج.
وأثنى عدد من النشطاء على التحرك الرسمي لملاحقة أصحاب هذه الحسابات، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق القائمين على هذه الحسابات التي تدير نشاطات وصفها ناشطون بـ ”المشبوهة“.
مواقع الزواج
وانتشرت في السنوات الأخيرة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج للتعارف والزواج، حيث تلقى إقبالاً من البعض، في الوقت الذي يشكك فيه الكثير بجدية هذه الحسابات ويحذرون من التعرض لعمليات نصب واحتيال.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعرض مركز رعاية حكومي في السعودية لاتهامات بالاتجار بالبشر، بعدما عرض 30 فتاة يرعاهنّ القائمون على المركز للزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يضطر لحذف الإعلان بعد موجة انتقادات وبدء تحقيق رسمي.
وبدأت القصة آنذاك عندما تداول مغردون سعوديون الإعلان المنسوب لمركز الجوف التخصصي، التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وجاء فيه: ”لدينا في مركز الجوف التخصصي أكثر من ثلاثين فتاة من 20 إلى 40 سنة من ذوات الإعاقة البسيطة والقادرات على الزواج وإعمار البيت، فليبارك الله من يسعى لسترهن وتوفيقهن مع إدارة المركز“.
وقوبل انتشار الإعلان بردود فعل غاضبة تقدمها أكاديميون سعوديون من مختلف التخصصات، شن غالبيتهم هجوما على المركز، والمشرف عليه، قبل أن تعلن الوزارة فتح تحقيق في الإعلان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
[email protected]
أضف تعليق