انتقد الكاتب والسيناريست المصري الدكتور مدحت العدل قرارات المنع المتزايدة التي تطال بعض الأعمال الدرامية، مشددًا على أن الفن هو مرآة المجتمع، وأن المشاهد يمتلك الحق في الاختيار دون وصاية.

وقال العدل، الذي يشغل منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، إن تطوير الدراما المصرية لن يتحقق إلا بضمان حرية التناول وفتح باب المنافسة ومنع الاحتكار، مضيفًا أن "تقييد الإبداع لا يؤدي إلى تحسين الصورة، بل يضعف جودة الإنتاج ويحدّ من التنوع".

وأكد أن الحل لا يكون بالمنع، بل بإنتاج أعمال بديلة تعرض وجهات نظر مختلفة، معتبرًا أن المشاهد اليوم يمتلك أدوات تحكم تمنحه حرية اختيار ما يشاهده، في ظل تنوع المنصات والمحتوى.

وأوضح العدل أن المنع ليس مجديًا في ظل وجود منصات رقمية يمكن أن تعرض أي عمل حتى لو تم منعه على الشاشات التقليدية، داعيًا إلى توحيد جهات الرقابة والاعتماد على التصنيف العمري كأداة أكثر فعالية من الحظر المطلق.

اشادة 

وأشاد بتعيين الكاتب عبد الرحيم كمال على رأس الرقابة على المصنفات الفنية، مطالبًا بإشراك خريجي معهد السينما في عملية التقييم لرفع جودة القرارات الرقابية.

كما حذر من خطورة الاحتكار على مستقبل الصناعة، مؤكدًا أن غياب المنافسة أدى إلى تراجع إنتاج شركات كبيرة كانت ركيزة في المشهد الدرامي المصري، داعيًا إلى تسهيل عودتها من خلال دعم مناخ الإنتاج وتشجيع التنوع.

وأشار إلى التحديات البيروقراطية والمالية التي تواجه المنتجين عند التصوير في الأماكن العامة، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى ديكورات بديلة تفقد الأعمال جزءًا من واقعيتها.

واختتم بدعوة للاستفادة من تجارب ناجحة مثل تجربة المغرب في جذب الإنتاجات العالمية، مؤكدًا أن مستقبل الدراما يتطلب شجاعة في القرارات، وحرية حقيقية في التعبير، وثقة في وعي الجمهور.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]