في موقف غاضب ومباشر، هاجم د. سمير صبحي محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، سلوك وزيرة "المساواة الاجتماعية" ماي غولان، على خلفية قرارها تجميد تحويل ميزانيات خطة الخمس سنوات المخصصة للمجتمع العربي، واعتبر أن الوزيرة تتصرّف بدوافع سياسية ضيقة وتفتقر للحد الأدنى من المسؤولية تجاه المواطنين العرب.
وقال محاميد:"وصلنا إلى وضع عبثي، حيث بات رئيس الشاباك هو من يقدّم التوصيات لوزيرة يُفترض أن تكون مسؤولة عن المجتمع العربي، لكنها للأسف وزيرة عنصرية، منغلقة، غير مبالية، ولا تفكر إلا في السياسة، وهذا ما يحصل داخل وزارتها بكل أسف."
وأوضح محاميد أنّ "الوزير تدعي أنه لا يوجد آلية للرقابة، إلا أنها لم تقم بعقد جلسات لأيجاد هذه الآلية، كما ويأتي قرارها مخالف لرأي المهنيين".
"نُعامل كأننا نطالب بمال من بيتها – بينما هي حقنا"
وانتقد محاميد طريقة إدارة الوزيرة للميزانيات، مؤكدًا أن رؤساء السلطات المحلية العربية يتعاملون مع الوزيرة وكأنهم يطلبون مالاً من بيتها الشخصي، رغم أن هذه الأموال هي حق للمجتمع العربي، وليست منّة من أحد.
وأضاف:"نحن نشهد تقليصات وتحويلات مالية تتم وكأن الوزيرة تدير بيتها. كرؤساء سلطات محلية، أصبحنا نُجبر على اللجوء إلى القضاء من أجل استعادة أموالنا، لا أحد يصنع لنا معروفًا، بل هذه حقوقنا المالية المستحقّة."
"سياسة الوزيرة تدفع نحو تفاقم الجريمة"
وأشار محاميد إلى أن استمرار حجز الميزانيات وعدم تحويل الأموال للبلدات العربية يساهم مباشرة في تعميق الفجوات وتفاقم ظواهر العنف والجريمة. وقال إن الوزيرة لا تكتفي بالتقصير، بل تعمل فعليًا على منع الحلول، من خلال تعطيل المشاريع، وحرمان السلطات المحلية من تنفيذ خطط التطوير الضرورية.
"ندفع ثمن سياسة عنصرية – وسنواصل المطالبة بحقوقنا"
واختتم د. سمير صبحي تصريحه بتأكيد أن المجتمع العربي لن يقف مكتوف اليدين أمام هذه السياسات، وأن رؤساء السلطات المحلية مستعدون لاستخدام كل الوسائل القانونية والشعبية للدفاع عن حقهم في التنمية والخدمات، وقال: "ما يحصل هو إقصاء واضح، وسنظل نواجه هذا النهج العنصري ما دام يهدد مستقبل أبنائنا وبلداتنا".
[email protected]
أضف تعليق