مع اقتراب إغلاق شبكات الجيل الثاني والثالث في إسرائيل بحلول نهاية العام، تُواجه شركات الاتصالات أزمة حقيقية قد تؤدي إلى انقطاع الخدمة عن مئات الآلاف من المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون هواتف قديمة غير داعمة للشبكات الحديثة.
الفئة الأكثر تضررًا هي المجتمع الحريدي (اليهود المتدينون)، حيث يعتمد عدد كبير منهم على ما يُعرف بـ"الهواتف الكوشر" – وهي أجهزة بدون إنترنت أو تطبيقات، تتم الموافقة عليها من قبل "لجنة الحاخامات" لضمان ملاءمتها الدينية.
القانون الإسرائيلي يلزم شركات الاتصالات بتوفير هذه الهواتف "الكوشر" البديلة للمستخدمين المتأثرين، بسعر لا يتجاوز 10% من ثمن الجهاز الأصلي، مع إمكانية استبداله مجانًا حتى لو تعرض للتلف. هذا يعني أن الشركات ستحقّق خسائر مالية كبيرة من بيع هذه الأجهزة أو تأجيرها بأسعار رمزية.
تهديد بالإنسحاب
نتيجة لذلك، تهدد بعض الشركات بالانسحاب من هذا السوق بالكامل، مما يعني أن عشرات أو مئات الآلاف من المستخدمين لن يجدوا بدائل مناسبة، وسيبقون بدون خدمة خلوية فعالة في نهاية العام.
وزارة الاتصالات أوضحت أنها غير مسؤولة عن هذه التعليمات، وأنها جزء من تشريع قانوني قائم، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على الإشراف الفني على الانتقال إلى الشبكات الجديدة.
خبراء في القطاع حذروا من أن عدم تعديل القانون أو تقديم دعم حكومي قد يؤدي إلى فوضى تقنية واجتماعية، خصوصًا في الأوساط التي ترفض استخدام الهواتف الذكية لأسباب دينية.
[email protected]
أضف تعليق