المغرب: بعد تمديد دعم واردات القمح... خبراء يوضحون أفضلية السوق الروسية للمملكة

يعاني المغرب من الجفاف منذ سنوات، رغم التساقطات الأخيرة التي أنعشت الآمال بزيادة في حصة المياه بالسدود، وكذلك الرقعة الزراعية التي تعتمد على الأمطار.
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب، أمس الاثنين، تمديد البرنامج الحالي لدعم واردات القمح اللين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ما يؤكد حاجة المغرب لاستيراد كميات إضافية لهذا العام أيضا.
ويعد السوق الروسي من بين الأسواق التي تأتي في المقدمة، من حيث واردات القمح، إذ تقارب الواردات الروسية ربع حجم الواردات الكلية للمملكة العام الماضي.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق برنامج دعم يستمر حتى نهاية أبريل المقبل، ويشير استمرار البرنامج في 2025 بالكامل إلى أن الحصاد القادم لن يكون كافياً لتجديد المعروض.
يرى خبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن روسيا من الشركاء المهمين للمغرب، وأن عروضها بشأن الأسعار جيدة، في ظل حرص المغرب على تنويع شراكاته.
من ناحيته قال أوهادي سعيد، الخبير الاقتصادي المغربي، إن القرار يعزى إلى توالي سنوات الجفاف، رغم التساقطات المتأخرة التي شهدتها وتشهدها المملكة المغربية، مما كان له من تداعيات أهمها انخفاض الإنتاج المحلي من القمح اللين والقمح الصلب، والشعير الذي لا يتجاوز 3.1 مليون طن، مما يمثل انخفاضا نسبته 43% مقارنة مع الموسم الماضي.

وأضاف في حديثه أن والي بنك المغرب صرح في وقت سابق أن توقعات الإنتاج لهذه السنة لن تتجاوز 35 مليون قنطار مع فرضية جد متفائلة بالوصول إلى 55 مليون قنطار، وهو ما يوضح العجز، إذ ينتج المغرب في السنوات الممطرة بين 60 إلى 100 مليون قنطار.
وفق التصريحات من الجانب المغربي، يصل احتياج المغرب لنحو 50 مليون قنطار من القمح اللين و23 مليون قنطار من الشعير بالإضافة إلى 9 ملايين قنطار من القمح الصلب، ما يعني أن المملكة تتجه لاستيراد هذه الكميات.
وأشار الخبير المغربي إلى أن واردات المغرب خلال النصف الثاني من سنة 2024 بلغت من القمح19 مليون قنطار من روسيا و5.13 مليون قنطار من فرنسا و1.79مليون قنطار من رومانيا و1.71 مليون قنطار من أوكرانيا بتكلفة فاقت 1.3مليار دولار، ما يوضح أن الواردات من روسيا هي النسبة الأكبر.

وبلغت الواردات من روسيا قرابة ربع الواردات المغربية من الحبوب مزيحة بذلك فرنسا التي عرفت انخفاضا في إنتاجها السنوي.
وأشار إلى أن المغرب اختار تنويع المصدرين لتفادي التبعية للاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا وألمانيا بانفتاحه على روسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى كندا والأرجنتين للعب على التنافسية مع الاحتفاظ على الجودة المناسبة.