تقدمت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب رسمي للاعتراف بها كضحية جريمة في قضية إطلاق الألعاب النارية البحرية باتجاه منزل العائلة في قيسارية، رغم عدم تواجدها في المنزل أثناء وقوع الحادث. المحامي أورئيل نزري، ممثل عائلة نتنياهو، قدّم الطلب للمحكمة وطالب بالسماح له بالاطلاع على ملفات التحقيق السرية المتعلقة بالقضية.
حادثة تُثير الجدل القانوني والسياسي
في الرسالة التي أرسلها المحامي نزري إلى المحكمة، وصف الحادث بأنه "محاولة فعلية لإلحاق الأذى الجسدي برئيس الوزراء وأفراد عائلته". وادعى أن إطلاق الألعاب النارية تسبب في أضرار مادية وكان الهدف منه التخويف والإضرار بالمنزل، مما يرقى إلى كونه "عملًا إرهابيًا يهدد أمن الدولة والديمقراطية".
كما أضاف نزري أن توقيت الحادث، الذي وقع بالقرب من ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، يحمل دلالات رمزية تشير إلى "نية واضحة لإيذاء رئيس الوزراء الحالي بطريقة مشابهة". واستند في طلبه إلى قانون حقوق ضحايا الجرائم، مُطالبًا باعتبار سارة نتنياهو ضحية جريمة، على الرغم من غيابها عن موقع الحادث.
ردود فعل حادة من عائلات المعتقلين
في المقابل، نفت عائلات المعتقلين في القضية الادعاءات التي قدمها ممثلو سارة نتنياهو. وأكدوا أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبعد تحقيق مكثف، خلص إلى أن المعتقلين لم يكن لديهم نية لإيذاء رئيس الوزراء أو عائلته، ولم يكن هدفهم التسبب بأضرار حقيقية. وقال إيتي دورون، نجل أحد المعتقلين: "ما جرى هو تعبير عن احتجاج غير مسؤول، لكن وصفه بعمل إرهابي يشكل سابقة خطيرة".
تفاصيل القضية وتحقيقات الشرطة
وفقًا لتقارير الشرطة، قام المتهمون الأربعة، ومن بينهم ضابط سابق برتبة عميد في الاحتياط، بجمع معلومات استخباراتية عن منزل رئيس الوزراء قبل الحادث. تضمنت تحركاتهم فحص ترتيبات الأمن حول المنزل وتحديد نقاط ضعف في المراقبة. وفي يوم الحادث، قاموا بركن سياراتهم على مسافة قريبة من المنزل، وتسللوا سيرًا على الأقدام إلى منطقة تبعد حوالي 200 متر، حيث أطلقوا الألعاب النارية.
[email protected]
أضف تعليق