وصف المحلل المصري هاني الجمل قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ووزير الامن السابق يوآف غالانت، بأنه "تطور قانوني دراماتيكي وغير مسبوق" ضد إسرائيل وحكومتها.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى نظام روما الأساسي، الذي يلزم 124 دولة موقعة بتنفيذ آليات المحكمة، بما في ذلك اعتقال الشخصيات المعنية.
وأوضح الجمل لـ بكرا أنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة شرطة لتنفيذ قراراتها، مما يجعل تنفيذ القرار يعتمد على تعاون الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وأضاف: "الدول الموقعة على النظام تتحمل مسؤولية تنفيذ هذا القرار، لكنه يتطلب إرادة سياسية قوية، خاصة في ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية".
تجنب اسرائيلي للإعتقال
وأشار الجمل إلى أن إسرائيل ستسعى لتجنب الهبوط في مطارات الدول الموقعة على نظام روما، خاصة تلك التي أبدت استعدادًا لتنفيذ القرار. واستشهد بتحركات نتنياهو السابقة لتجنب أوروبا عند توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث فضّل التحليق مباشرة إلى واشنطن.
على الصعيد الداخلي، قال الجمل إن إسرائيل قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودستورية لتجنب تنفيذ القرار، مثل إجراء محاكمات وطنية للمسؤولين المتهمين.
وأوضح: "هذا الإجراء قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ القرار الدولي، حيث ستنتظر المحكمة الجنائية نتائج هذه المحاكمات. كما يمكن أن تشهد إسرائيل تحركات سياسية لعزل نتنياهو وغالانت، رغم أن هذا الخيار يبدو ضعيفًا بسبب التعقيدات السياسية الداخلية".
أما خارجيًا، فقد أشار الجمل إلى أن إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة مع الدول الموقعة على نظام روما، لكنها تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي.
وأضاف: الحكومة الأمريكية ستلعب دورًا محوريًا في دعم إسرائيل، سواء من خلال ممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية الدولية أو فرض عقوبات على الدول التي قد تتعاون في تنفيذ القرار".
تأثير الولايات المتحدة
وأكد الجمل أن الولايات المتحدة، التي ليست عضوًا في نظام روما الأساسي، ستواصل دعم إسرائيل عبر مسارين رئيسيين:
معاقبة المحكمة الجنائية الدولية: ستسعى واشنطن لإصدار قرارات من الكونغرس لتقييد عمل المحكمة ومنعها من تنفيذ القرار.
الضغط على الدول الأعضاء: ستستخدم واشنطن نفوذها لفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول التي قد تتعاون في اعتقال نتنياهو أو غالانت.
[email protected]
أضف تعليق