وصف القيادي في الجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، إعلان الوزير الاسرائيلي يسرائيل كاتس " وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين بالاستفزازي وبأنه يمثل ذروة الكذب والوقاحة ويشكل رخصة لشبيبة التلال وحركة تمرد وتدفيع الثمن بغطاء رسمي من الحكومة الاسرائيلية.
وأضاف في بيان صحفي بأنه أمر سخيف ان يدعي وزير الجيش الاسرائيلي بأن المستوطنات في الضفة الغربية، تتعر ض لتهديدات خطيرة بعد ان تحولت هذه المستوطنات الى ما يشبه الثكنات العسكرية المحمية من الجيش الاسرائيلي وميليشيات بن غفير.
وأوضح بأنه يوجد حالياً أكثر من 3440 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري . بينما لم يتجاوز عدد الذين فرضت عليهم أوامر الاعتقال الاداري الشكلية من المستوطنين 20 مستوطنا فقط يتمتعون بحقوق هي غير متوفرة في الأصل للمعتقلين الاداريين الفلسطينيين، وقد افرج عن معظمهم ولم يبق منهم سوى خمسة وفقا لمعطيات جهاز الأمن التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ورحب تيسير خالد بالموقف، الذي اعلنته حركة " السلام الآن " الاسرائيلية في ردّها على قرار يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، باعتباره يشكل دعما للإرهاب اليهودي ودعا الى اوسع حملة تنديد دولية ضد هذا القرار.
[email protected]
أضف تعليق