المحامي محمد دحلة لبكرا: "الانقلاب القضائي لم يغب يومًا عن اجندة الحكومة"

دعت أوساط في حكومة نتنياهو مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القضائي إلى الطاولة، بدءًا من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة المستشارين القضائيين في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة.

وفي حديث لموقع بكرا مع المختص في الشؤون القانونية، المحامي محمد دحلة قال: "الانقلاب القضائي الذي شرعت به هذه الحكومة الاسرائيلية مباشرة بعد أيام من توليها الحكم عاد وبقوة، حقيقة هو غاب عن الأنظار بسبب الحرب، ولكنه لم يغب عن اجندة الحكومة الاسرائيلية، وهي تريده لأسباب كثيرة، منها أسباب قديمة ومنها أسباب استجدت الان بعد الحرب".

الجهاز القضائي كعقبة

وأضاف: "الأسباب القديمة هي ملفات فساد نتنياهو والمحاكمة الجارية في الملفات الجنائية في المحكمة المركزية، موضوع تجنيد الحريديم وهو موضوع قديم جديد، الان اصبح موضوع ساخن جدًا ولكنه كان دائمًا على الاجندة، بالاضافة الى موضوع تغيير السياسة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والسيطرة على الأملاك الفلسطينية هناك وتوسيع الاستيطان والكثير من الممارسات القمعية للاحتلال الاسرائيلي، هذه الأمور الثلاثة تخدم اطراف الائتلاف، تخدم بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وتخدم الحريديم في موضوع التجنيد وتخدم بن غفير وسموتريتش في موضوع الاراضي المحتلة، وفي هذه الامور يرى أقطاب الائتلاف أن المحكمة العليا والجهاز القضائي برمته يقفون في طريقهم كعقبة".

الحكومة فقدت ثقتها بنفسها

وحول الأسباب الجديدة لعودة الانقلاب القضائي الى الطاولة قال: "ما استجد بعد الحرب، هو أنه في البداية فقدت الحكومة ثقتها بنفسها وكانت تخشى من ردة فعل الشارع الإسرائيلي بسبب مفاجأة 7 أكتوبر والفشل الذريع للأجهزة الامنية الإسرائيلية وللحكومة الإسرائيلية، ولكن بعد ان استعادت انفاسها واستعادت ثقتها بنفسها عادت وبقوة لتقاتل وتحارب وتحاول تقليص صلاحيات وتقزيم الجهاز القضائي وأيضًا مؤسسة المستشارة القضائية للحكومة، رأينا ما يحصل في المحكمة العليا من قبل يريف لافين الذي يرفض حتى الان تعيين رئيس للمحكمة العليا ويرفض أيضا تعيين 3 قضاة من أصل 15 قاضي، الذين أصبحت أماكنهم شاغرة الان في المحكمة العليا، ورأينا أيضًا كل الحملة المسعورة على المستشارة القضائية للحكومة إلا أنها لا توافق على المشاريع التي يريدونها فيما يتعلق بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد تاو في موضوع منحهم المساعدات والحضانة المجانية لأطفالهم على الرغم من عدم خدمتهم في الجيش، وبطبيعة الحال يضاف إلى ذلك ايضًا موضوع امكانية تعيين لجنة تحقيق رسمية لإخفاق 7 أكتوبر وفحص ما حصل قبله وخلاله وبعده، هذا ايضًا موضوع خلافي بين الحكومة ومؤسسة المستشارة القانونية وايضًا الجهاز القضائي".

الفساد في مكتب نتنياهو

وتابع: "والان القضايا الجديدة التي تم فضحها في الاسابيع الاخيرة في مكتب نتنياهو، اولا من سرقة أو الحصول بطريقة غير قانونية على مستندات سرية من جهاز الاستخبارات العسكري وتحويلها إلى صحيفة ألمانية من أجل التأثير على الرأي العام وعلى الطريق تهديد مصادر معلومات وتهديد حياة المحتجزين الاسرائيليين وتهديد حياة جنود اسرائيليين كما تقول النيابة العامة وكما يقول جهاز المخابرات الاسرائيلي العام (الشاباك). وأيضًا موضوع محاولة تزوير بروتوكولات تتعلق بما حصل في 7 أكتوبر، والمكالمات الهاتفية التي وصلت الى بنيامين نتنياهو وماذا قيل بها، حيث نرى أن هناك أكثر من قضية تتعلق بمكتب رئيس الحكومة وفي خلية النحل المقربة له بشكل كبير".

اصلاح ام انقلاب

وأنهى حديثه قائلًا: "للأسباب القديمة ولهذه الأسباب الجديدة، ولشعور الحكومة إنها استعادت أنفاسها وان بنيامين نتنياهو تمكن من عزل غالنت من منصبه كوزير للجيش دون أن يكون لذلك نتائج وخيمة على الشارع الاسرائيلي، مع تصعيد في حدة اللهجة ضد المستشارة القضائية للحكومة، وتصعيد للهجة فيما يتعلق هذه المرة جهارًا بالعودة الى الانقلاب القضائي الذي تسميه الحكومة على أنه إصلاحات قضائية".