أعلنت هيئة سوق المال الإسرائيلية يوم (الخميس) عن لوائح جديدة تشدد شروط التأمين الصحي طويل الأمد، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط المعنية. ووفقًا للتوجيهات الجديدة، سيُطلب من المؤمَّنين إثبات عدم القدرة على أداء أربع أنشطة يومية أساسية بدلاً من ثلاثة كما كان الحال سابقًا، بالإضافة إلى تشديد تعريف الحالة الصحية التي تؤهل للحصول على المخصصات.
وبالتزامن مع هذه التغييرات، ستحدد أقساط التأمين بناءً على موعد انضمام المؤمَّن إلى البرنامج، وليس فقط وفقًا لعمره، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المشتركين الجدد.
صرح عميد سوق المال، عميد غال، قائلاً: "الوضع الحالي أجبرنا على اتخاذ خطوات ضرورية. ندرك أن أي تغيير في حقوق المؤمَّنين هو إجراء مؤلم وصعب، ولكن لم يكن لدينا بديل بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى".
وأوضحت رئيسة لجنة الصحة في نقابة وكلاء التأمين، نحاما جولدواسير، أن التغييرات تأتي كرد فعل على تزايد عدد الحالات الطويلة الأمد وزيادة متوسط العمر المتوقع. وقالت: "لا خيار سوى اتخاذ خطوات تجعل من الصعب إدخال المزيد من الأشخاص ضمن تعريف الحالات الطويلة الأمد. بالرغم من قسوة هذه الخطوة، إلا أنها ضرورية".
الأزمة في التأمين الصحي الجماعي
جاءت هذه الخطوة عقب أزمة حادة في برنامج التأمين الصحي الجماعي الخاص بصندوق المرضى "كلاليت"، بعد إعلان شركة "هارئيل" أنها لن تجدد عقد التأمين لـ 2.6 مليون مؤمَّن اعتبارًا من يناير 2025. وبالرغم من طرح "كلاليت" مناقصة جديدة، إلا أن أي شركة تأمين لم تتقدم بعرض.
وأكدت "كلاليت" أنها تعمل بجد لإيجاد حل مع شركات التأمين، مشيرة إلى أن القضية أصبحت ذات أولوية قصوى بناءً على رسالة عاجلة من المدير العام لوزارة الصحة إلى الحكومة.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يناير 2025، سيُفعّل آلية "الإغلاق الذاتي" للبرنامج، حيث ستستمر شركة "هارئيل" في إدارة التأمين الحالي، لكنها لن تقبل أعضاء جددًا، وستُخفض التعويضات بناءً على صندوق يقترب من النفاد. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن جميع الأطراف تسعى لتجنب هذا السيناريو والوصول إلى تسوية تضمن استمرارية البرنامج.
[email protected]
أضف تعليق