تحليل تطبيق الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية في المجتمع العربي في إطار القرار 922

ورقة سياسات لقسم الأبحاث: تحليل تطبيق الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية في المجتمع العربي في إطار القرار 922: الميزانيات والإنجازات والمعيقات

- تم تطبيق الخطة الخمسية بموجب القرار الحكومي رقم 922 في الأعوام 2016-2021 وساهمت بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي. خُصصت للخطة ميزانية بلغت حوالي 13 مليار شيكل جديد، وحتى تشرين ثاني 2021، تم استغلال حوالي 70٪ من ميزانية الخطة.

- الجزء الأكبر من مخصصات الميزانية جاء في مجال التعليم ومجال البنية التحتية والبناء. في سنوات تطبيق البرنامج، حدث تقليص كبير في الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي في العديد من المجالات التي تضمنتها الخطة.

- في بعض بنود الخطة الخمسية كانت هناك صعوبات في التنفيذ، خاصة في الميزانيات المخصصة للتنفيذ على يد سلطات المحلية، والتي بلغت نسبة استغلالها نحو 50% فقط. كانت العقبات الرئيسية أمام التطبيق هي عدم تنظيم الأراضي والصعوبات في تلبية متطلبات التمويل الذاتي ("ماتشنغ").

- في تشرين الأول 2021، تمت المصادقة على خطة خمسية جديدة للأعوام 2022-2026 ضمن القرار الحكومي رقم 550 بقيمة 30 مليار شيكل. لكن في إطار ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 والتي تم تقديمها إلى الكنيست، طرأت تقليصات واسعة على الميزانية المخصصة لقرار الحكومة رقم 550. إن حجم الضرر الكبير الذي لحق ببنود الخطة الخمسية يمكن أن يضر بالنمو المستقبلي للنظام الاقتصادي الإسرائيلي.
- في نفس الوقت الذي نواصل فيه الدفع باتجاه تطبيق الخطة الخمسية، يجب العمل على ضمان أن تكون الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي على المدى الطويل مدمجة بشكل دائم في الميزانية الأساسية للدولة بناءً على معايير عادلة وشفافة.

علامة بارزة في تعزيز التنمية الاقتصادية

شكل قرارا الحكومة 992 و550 الصادرين في 2015 و2021، والخطط الخمسية التي تم تنفيذها بموجبهما، علامة بارزة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي. الوثيقة التي كتبها سيفي بخار وإلعاد دي ملاخ من شعبة البحوث في بنك إسرائيل بالتعاون مع سامي ميعاري من جامعة تل أبيب، حللت بعمق ميزانيات الخطة الخمسية الأولى (922). تناول التحليل حجم تنفيذ الميزانيات واستعرض إنجازات الخطة ونتائجها العامة في المجالات التي غطتها في تلك السنوات. بالإضافة إلى ذلك، حللت الوثيقة المعيقات الرئيسية التي جعلت من الصعب على السلطات المحلية استخدام جزء من ميزانيات الخطة، وقدمت لمحة موجزة عن الخطة الخمسية الثانية (550) التي بدأ تنفيذها في عام 2022.

في الخطة الخمسية 992 التي تم تنفيذها فعلياً في الأعوام 2016-2021، خُصصت ميزانيات بنحو 13 مليار شيكل (بما في ذلك الموازنة التفاضلية)، حيث تم حتى تشرين الثاني 2021 استخدام حوالي 70% من ميزانيات الخطة. وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لمجالات التعليم والبنية التحتية والبناء، والتي شكلت حوالي 70% من مخصصات الميزانية في الخطة (الشكل أ). في مجال التعليم كانت نسبة الاستغلال مرتفعة جداً وبلغت حوالي 90%، أما في مجال البنية التحتية والبناء فقد بلغت نسبة الاستخدام حوالي 50%.


بعد بدء تنفيذ الخطة الخمسية 992، تقلصت الفجوات بين العرب واليهود في العديد من المجالات التي شملتها الخطة: في مجال التعليم، والمشاركة في التعليم العالي، والبنية التحتية والمواصلات العامة وتشغيل النساء (الشكل 2). ساهمت الخطة بشكل كبير في تطوير عمليات التخطيط الحضري في البلدات العربية، والتي تعتبر ضرورية لتطوير هذه البلدات على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال الفجوات بين اليهود والعرب موجودة في العديد من المجالات الحياتية.

إلى جانب ذلك، واجهت الخطة الخمسية 992 صعوبات في التنفيذ، تجلت بشكل رئيسي في الميزانيات المخصصة للتنفيذ على يد السلطات المحلية، ولم يتم استخدام سوى نصفها فعليًا (3.1 مليار شيكل من 6.4 مليار شيكل) . على وجه الخصوص، لم يتم استخدام جزء كبير من ميزانيات البناء وتطوير البنية التحتية بسبب النقص في الأراضي وقلة تنظيمها. وهذه المشكلة حصرية لدى السلطات المحلية العربية التي تتميز بوجود نسبة كبيرة من الأراضي ذات الملكية المتعددة، ونسبة صغيرة من أراضي الدولة. هناك صعوبة كبيرة أخرى أبلغت عنها السلطات المحلية العربية وهي اشتراط الحكومة مشاركتها في تمويل المشاريع من أجل الحصول على أموال من الدولة (التمويل الذاتي - "ماتشنغ"). تجد العديد من السلطات العربية صعوبة في تغطية تكاليف تقديم الخدمات الحالية لسكانها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصنيفها الاجتماعي والاقتصادي المتدني وبسبب نقص مناطق التشغيل والتجارة التي تمكنها من الحصول على دخل كاف من ضريبة الأرنونا التجارية، وهو ما يعتبر من مصادر الدخل الهامة للسلطات اليهودية.

في تشرين أول 2021، تمت الموافقة على خطة خمسية جديدة للمجتمع العربي ضمن قرار الحكومة رقم 550، والتي بدأ تنفيذها في عام 2022 وبلغت ميزانيتها نحو 30 مليار شيكل. في السنة الأولى من التنفيذ، تم تخصيص حوالي خمس ميزانية الخطة (حوالي 6 مليار شيكل)، وتم استخدام 90% من هذه الميزانية. إلا أن نسبة الاستخدام من الميزانية في مجالي الإسكان والتخطيط في هذه الخطة كان منخفضاً نسبياً (14%) فقط، مما يشير إلى استمرار الصعوبات والعقبات في مسألة تنظيم الأراضي في البلدات العربية.

تقليصات كبيرة
تضمنت ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 والتي وافقت عليها الحكومة وعرضتها على الكنيست، تقليصاً كبيرًا في الميزانية المخصصة للقرار الحكومي رقم 550 نتيجة للحاجة إلى تمويل نفقات الحرب. ومن المتوقع أن يصل حجم التقليص في الخطة في كافة بنود القرار إلى 4-5 مليار شيكل، أي ما يعادل 18-22% من الميزانية المتبقية للخطة. على الرغم من أن هناك حاجة إلى تعديلات في ميزانية الدولة في الوقت الحالي، إلا أن نطاق الضرر الكبير الذي لحق ببنود الخطة الخمسية يمكن أن يضر بالنمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، إذ من المفترض أن تساهم هذه الخطة في دمج العرب في إسرائيل في المجتمع والاقتصاد والحد من ضعف الاستثمار في هذا المجتمع.

تتميز الخطط الخمسية بكونها تشمل أهدافاً محددة ومنظمة، ومشاركة من الهيئات الحكومية، وبناء آليات متابعة وتطوير لعملية تقليص الفجوات. لذلك، من المهم الاستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية بموجب القرار الحكومي رقم 550 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي وتصحيح آلية توزيع الميزانيات. إلى جانب ذلك، يجب علينا العمل بحيث نتمكن على المدى الطويل من ترسيخ تخصيص ميزانيات عادلة للسكان العرب بشكل دائم في ميزانية الدولة بناءً على معايير عادلة وشفافة. إن استمرار دمج المجتمع العربي في إسرائيل هو أمر ضروري لتعزيز رفاهية السكان العرب والنهوض بإمكانات النمو للاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.