ميزانيات تعادل 20.4 مليار شيكل في المكاتب الحكومية لا يتم استغلالها

لجنة المالية تبحث موضوع "تقليص الفجوات ورصد الميزانيات للمجتمع العربي". عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين: "هناك ميزانيات تعادل 20.4 مليار شيكل في المكاتب الحكومية والتي لا يتم استغلالها"

​عقدت لجنة المالية هذا الأسبوع جلسة بموضوع "تقليص الفجوات ورصد الميزانيات للمجتمع العربي"،  وعرض خلال الجلسة أنه بينما يشكل المجتمع العربي ما نسبته 20% من إجمالي سكان دولة إسرائيل، إلا أنه يعاني من فجوات كبيرة في كافة مجالات الحياة مقارنة مع المجتمع الإسرائيلي برمته وأن قسما كبيرا من الفجوات نابع من الاستثمار الحكومي الناقص على مدار السنين.

كما ظهر خلال الجلسة أنه في العقد الأخير اتخذت بعض الحكومات الإسرائيلية قرارات حكومية، هدفها الحد من الفجوات وهي قيد التنفيذ وتشكل الجزء الأكبر من خطط العمل الفعلية، بما يخص المجتمع العربي.

وتم التأكيد خلال الجلسة أنه من خلال هذه الخطط ورصد الميزانيات لصالحها تم تحقيق نتائج جدية في الميدان، وإحراز تقدم في الكثير من المجالات لدى المجتمع العربي وبالتالي المساهمة في دفع الاقتصاد الإسرائيلي أجمع.

وفي ضوء هذه المساهمة، عرض خلال الجلسة أنه في أعقاب الحرب والقرار القاضي بإجراء التقليصات في كافة المكاتب الحكومية ("تقليصات أفقية")، وتقليص ما نسبته 15% في الخطط الخمسية التي أقرتها الحكومة في السنوات الأخيرة والتي جزء كبير من الميزانيات ضمنها لهي مخصصة للمجتمع العربي فإن الخطط المعدة للمجتمع العربي قد تضررت للغاية وأن الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تضرر المجتمع العربي بشكل كبير بكل ما يخص إحراز تقدم في مجالات مختلفة ومحاربة الجريمة في هذا المجتمع، كما جاء أنه تقرر إجراء تقليص بمبلغ 200 مليون يشكل ضمن مِنَح الموازنة مما يؤدي إلى إلحاق ضرر حتى أكبر.

ميزانيات تعادل 20.4 مليار شيكل لا يتم استغلالها

وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين: "في حال تطرقنا لموضوع استغلال أو عدم استغلال الميزانيات من المهم أن نعرف أن هناك ميزانيات تعادل 20.4 مليار شيكل في المكاتب الحكومية والتي لا يتم استغلالها. وإذا نظرنا إلى التقليصات التي فرضت حتى الآن فإن 4.5 مليار شيكل في كل عام هو أمر يستصرخ للسماء. لقد كان معدل استغلال ميزانيات الخطة الخمسية في المجتمع العربي من أعلى معدلات الاستغلال ووصل إلى 87% وبدأنا نرى النتائج في المجتمع وسيؤدي هذا التقليص إلى انهيار كل شيء".

ولخص عضو الكنيست ينون أزلاي الجلسة وقال: "استمعنا إلى الوزارات الحكومية وإلى آلام رؤساء السلطات وهي آلامنا جميعا. لا يوجد شيء يسمى بجريمة في الوسط العربي أو اليهودي. هذا الموضوع يعكس على الجميع. جميع الوزارات الحكومية عرضت علينا الإنجازات والتي تؤكد مدى إشكالية التقليص. أنا أطلب من ممثلي الوزارات الحكومية: توجهوا إلى الوزراء واطلبوا منهم نيابة عن لجنة المالية أن يتوجهوا إلى وزير المالية ورئيس الحكومة وإجراء الحديث حول بالموضوع. نحن نريد في اللجنة معرفة ماذا يحصل مع هذا التقليص خلال فترة أسبوع. جميع الوزارات الحكومية وبموافقة الوزراء فيها تتفق على أن هذا التقليص ليس بجيد".