المختص طارق عواد يوضح: كيف يؤثر قرار (أوبك +) بخفض انتاج النفط على أسعار البنزين في البلاد؟

أسعار النفط آخذة في الارتفاع في هذا الوقت في التجارة حول العالم، بعد أنّ أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخفض مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز). بالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك+)، وهي مجموعة من الدول المنتجة للنفط، على مواصلة خفض الإنتاج في محاولة لزيادة أسعار النفط.

يمثل إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حوالي 40٪ من النفط الخام العالمي وقد يكون لقراراتها تأثير كبير على أسعار النفط. في التعاملات الآسيوية يوم (الإثنين)، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.4٪ إلى حوالي 77 دولارًا للبرميل (270 شيكل).

وللتذكير، قالت منظمة (أوبك +) الليلة الماضية إنّ أهداف الإنتاج ستنخفض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024. وجاء اجتماع الدول الغنية بالنفط، والذي استمر سبع ساعات، وسط انخفاض أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار النفط عندما غزت روسيا أوكرانيا العام الماضي، ولكن الآن يعودون إلى مستويات ما قبل الصراع.

في أكتوبر (تشرين أول) من العام الماضي، اتفقت (أوبك +) على صيغة تشير إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 2٪ من الطلب العالمي. وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، اتفقت المجموعة إلى خفض آخر كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، لكن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن محادثات الأحد أدت إلى "تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2024".

كيف يؤثر ذلك على اسعار الوقود في البلاد؟!

وحول الموضوع، تحدث موقع "بكرا" إلى المختص في الطاقة والغاز، رجل الأعمال طارق عوّاد والذي قال: القرارات الأخيرة تؤكد أنّ الدول المصدرة للنفط تتبع سياسات تخدم دولها، حيث أصدرت (أوبك +) قرار التخفيض التطوعي الثالث.

وأوضح الأسباب قائلا: تلوح في الافق غيوم ركود اقتصادي دوليّ، ولا تريد دول أوبك انّ ينهار السعر إلى ما تحت سعر الستين دولار، حيث اغلب الدول بنت ميزانيتها واستثماراتها لنطاق سعر الـ 75 دولار.

وأضاف: القوة الدافعة لهذا القرار كانت السعودية، والتي اقرت تخفيض تطوعي لمليون برميل يوميًا في شهر 7، حيث تظهر ازمه أوبك من هجوم صناديق التحوط والمضاربين.

وعن تأثير ذلك علينا كمستهلكين قال: في المقابل وعلى الصعيد المحليّ، سينعكس هذا القرار في أسعار البنزين في شهر يوليو (تموز) حيث ستضطر الحكومة إلى دعم اللتر إلى أكثر من نصف شيكل كي لا يزيد السعر عن 7 شيكل.

المعضلة 

وأوضح أنّ وزارة الماليّة وحتى ابريل 2022 كانت تستفيد من ارتفاع الأسعار برفع أسعار البنزين في البلاد، إلا أنه ومنذ ذلك الحين اتخذت سياسية اقرها وزير المالية افيغدور ليبرمان واليوم يؤكدها الوزير الحالي بتسلئيل سموتريش بخفض ضريبة "البلو" الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى امتصاص الارتفاع العالمي مما أدى إلى خسارتها حتى اليوم أكثر من 2.5 مليون شيكل.

وقال أنّ الوضع الحالي وضع إسرائيل في معضلة، هل تستمر في خفض أسعار البنزين أو حتى عدم رفعها وامتصاص الفارق ودفعه أو رفع أسعار البنزين، علمًا انه مع انتهاء كل شهر، وقبل أنّ تنشر وزارة الطاقة التعريفة الجديدة وفقًا للصيغة الثابتة، وقع سموتريتش على أمر تخفيض الضريبة الذي يترك السعر للمستهلك دون تغيير تقريبًا. وهكذا، تجمد سعر لتر البنزين في شهري مارس (آذار) ومايو (أيار) عند 6.81 شيكل، وارتفع في يونيو (حزيران) بشكل معتدل إلى 6.85 شيكل.

وتُقدّر خسارة عائدات الدولة نتيجة استمرار المنفعة الضريبية في شهر يونيو (حزيران) وحده بنحو 176 مليون شيكل. يعكس التخفيض الضريبي خصمًا بنحو 0.5 شيكلًا لكل لتر من البنزين، كان يمكن أن يقفز سعره إلى 7.25 شيكل للتر من دون هذا التخفيض.

وأختتم بالقول: مما لا شك فيه، أنّ رفع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع مدخولات الإنتاج وبالتالي وصول غلاء المنتج النهائي للمستهلك نتيجة ارتفاع ارتفاع أسعار النقل والتصنيع.