بعد تصريح وزير المالية سموتريتش بشأن قرار وكالة موديز. إن تخفيض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل "ليس دراما كبيرة" وأن اقتصادييها "ليسوا خبراء في القضية الدستورية، قال ياروم أرييف ، الذي شغل منصب المدير العام لوزارة المالية في عهد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية السابق يوفال شتاينتس: "أنّ هناك احتمالان أمام وزير المالية، لا أعرف أيهما أكثر خطورة. أحد الاحتمالات هو أن وزير المالية لا يصدق ما قاله ، وهذه تعتبر مشكلة مصداقية وزير المالية، أمّا الاحتمال الثاني ، الذي ربما يكون أكثر جدية ، هو أنه يصدق ما يقول ، وبالتالي هناك مشكلة في تقبل الواقع".
وحذر أرييف من أنه: "بمجرد أن لا يفهم وزير المالية الواقع من حوله ، ولا يستمع لمستشاريه والمهنيين في وزارة المالية ، هناك مشكلة خطيرة للغاية هنا ، وهي خطورة على الاقتصاد الإسرائيلي".
تأثير شوهد بالفعل
وأوضح أرييف أيضًا أن تأثير التغيير في توقعات التصنيف قد شوهد بالفعل على أرض الواقع منذ عدة أشهر. وقال "نرى تحركات المستثمرين ونرى ما يحدث للدولار وانخفاض قيمة الشيكل ونرى ضعف أداء البورصة في تل أبيب مقارنة ببورصات مختلفة في العالم"، وهذا يدل على أن ما يحدث هو واقعي، وانّ قرار وكالة موديز جاء كتخوف من قرارات المؤسسة الاسرائيلية وادارتها للامور".
واضاف: "موديز تشرح بطريقة واضحة أنه بمجرد أن تضعف الدولة مؤسساتها ، وبمجرد أن يكون هناك خطر على استقلال النظام القضائي ، هناك ضرر كبير على اقتصاد البلاد ومعدلات النمو ، لذلك لا يمكن رفض ما يقولونه باعتباره رهان".
وأكمل حديثه قائلًا: "لقد لجأنا أيضًا إلى تقارير شركات التصنيف الأخرى ، وأحد أكبر المخاوف هو أن وزير المالية تبين أنه شخص يفحص الواقع بشكل سيئ. علينا أن نتذكر أنه تقع المسؤولية الكاملة والكبيرة في المقام الأول على عاتق رئيس الوزراء. لكن وزير المالية لديه مسؤولية مزدوجة هنا - فهو أيضًا يتحمل عبء المسؤولية عن الاقتصاد الإسرائيلي ، وكل ما يحدث هنا هو تحت إشرافه. وهو أيضًا رئيس فصيل سمشا روثمان الذي يحرض على نفس التغييرات التي تضر بالاقتصاد".
[email protected]
أضف تعليق