الميراث بين الشرع والتطبيق

قالوا لي: "انت طماعة وأنانية". تصف منى ذات الـ31 عامًا ما قاله لها اخوها وباقي ذكور العائلة وحتى والدتها حينما طالبت بحقها وحق اخواتها الاناث في تركة والديها.

فالوالد توفى من اكثر من 13 عاما تاركا لزوجته ولأربعة الأبناء (ذكر و3 أناث) منزل كبير وحصة من المال في الحساب البنكي التي من شأنها ان تساهم بشكل كبير في كل ما يتعلم بقضية التعليم الاكاديمي ورخصة السياقة وما شابة من اساسيات تامين المستقبل لجميع الأبناء.

وما حصل في الواقع، فقد استولى الابن الذكر على جميع الأموال المتروكة وعند محاولة منى وأخواتها بالمطالبة بحصصهن من الأموال فقد قوبلوا بالمعارضة بحجة "اخوكي شب بدو يتجوز ويأمن مستقبله"، وتم وعدهن من قبل الوالدة انت تكون لهن حصة من البيت الذي يسكنون به.

"حاسي اني خسرت اهلي وعزوتي بس هاد حقي"

مؤخرا اكتشفت منى وأخواتها ان والدتهم "68 عاما" التي تعاني من وضع صحي ليس بالسهل حيث يقمن منى واخواتها بالبقاء ومساعدة الوالدة بشكل يومي في جميع مهام البيت والمهام الشخصية، بأنها كتبت المنزل الذي وفي ظل غلاء البيوت اصبح يسوى الكثير من المال، باسم اخوها الذكر دون اعلام أي طرف.

"بدي حصتي"، توجهت منى الى أمها وأخيها بطلب عندما علمت انها حرمت من ابسط حقوقها كأبنه وكامرأة، وعند محاولتهم استرضائها هي وشقيقاتها مستخدمين أساليب التخجيل وتأنيب الضمير.

وافقت احدى الاخوات على الوضع القائم بسبب الخوف من تقطع أوصال الاسرة وصلة الرحم وخاصة لأنه تم تهديدهم في السابق من قبل اخيهم بعبارات "ولا اخواتي ولا بعرفكوا اذا بتديقوا عينكم على البيت".

ولكن إصرار منى على المطالبة بحقها أدى الى قطع الام والاخ علاقتهم بها وبأولادها الصغار ونعتها بأبشع الصفات من الطمع والشجع والأنانية.

"مصاري العيلة بترحش لحدا غريب"

"مصاري العيلة بترحش لحدا غريب"، هكذا كان رد عموم منى عندما توجهت اليهم للشكوى وبأمل ان تلقى الجواب الشافي والحل في أيدي "كبار العائلة" ولكنها صدمة بانها ضحية تقاليد فارغة وعراقيل اجتماعية وإجرائية تحول دون حصولها على حقها في الميراث.

تقول منى: من الصغر وانا اشعر بالتمييز بيننا وبين أخي الوحيد فقاد كان دائما يملك حصة الأسد في كل شي ولكني كبرت وعندي امل انه عندما يكون الامر يتعلق في الميراث ان يكون هنالك ضمير وخصوصا ان أمي امرأه مؤمنة زارت بيت الله وحصتي في الإرث هي قضية تشريع وحقي الشرعي حسب الدين.

حرمان الزوجه من ارث زوجها

"ضاعوا أحلى سنين عمري"، تصف سلوى (40 عاما) ارملة منذ 3 أعوام ولديها طفلين (بنت وولد)، حيث تزوجت سلوى زواج تقليدي ومنذ انت تزوجت وهي تقطن في غرفة عند بيت عائلة زوجها بحيث انهم وكل ذلك الوقت كانوا يقومون ببناء بيت لهم على قطعت ارض كان يملكها زوجها.

فكانت هي تعمل وهو يعمل ويقومون بتوفير المعاشات لبناء البيت المشترك حيث تقول سلوى انها حرمت نفسها من جميع متع الحياه من لبس وسفر حتى تقوم بتوفير كل قرش لبناء البيت والاستقرار في بيت ملكها هي وزوجها.

ولكن وبعد ولادة الابن والابنة وفي الوقت الذي بدأت سلوى ترى ان بيت الاحلام اقترب من النهاية اكتشف زوجها انه مريض في مرض السرطان في مرحلة متقدمة لم يمهله الكثير من الوقت فوجدت نفسها سريعا امرأه ارملة مع طفلين تجهل مصيرها ومصير اطفالها خصوصا انها تقطن في بيت عائلة زوجها المتوفي.

"خايفي يوخدو من الأولاد كمان"

وسرعان ما اكتشفت سلوى ان زوجها المتوفي قد كتب البيت الذي تعبت كثيرا من اجل بنائه باسم اخ زوجها بحجة خوفه من ان تتزوج من رجل غريب من بعدة، وقد جاء التبرير بان هذه الخطوة جاءت لضمان حصة أبنائها الأطفال.

تقول سلوى كانت صدمتي كبيرة لم أتوقع هذا السيناريو في أي مرحلة من مراحل زواجنا ومرض زوجي المتوفي وانا الان مرتعبة من فكرة ان يبحثوا عن ثغرة في القانون ويأخدوا مني اولادي.

تركت سلوى قرية زوجها وعادة الى مدينتها حيث تسكن في الايجار مع ابناءها.

موقف الشرع

"كل ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام"، هذا ما قاله الشيخ محمد زهرة عندما سئل عن موضوع الميراث بحسب الشريعة الإسلامية، حيث يقول الشيخ محمد: ان الميراث هو علم الفرائض في الشريعة الإسلامية ورب العالمين أعطاه حيز كبير في القران الكريم. طبعا توزيع الميراث حسب القسمة الربانية بشكل عام للذكر مثل حظ الانثيين.

وبالنسبة للسؤال عن تطبيق الحكم الشرعي وإعطاء المرأة حقها في الميراث يقول الشيخ: قسم كبير للأسف الشديد يتجاهلون الحكم الشرعي وبأغلب الأحيان يتم التذرع بمقولة " نحن لا نسمح ان يأخذ الغريب أموال العائلة" وطبعا هذا عارٍ عن الصحة وبعيد كل البعد عن الدين الإسلامي لان الدين ثبت الحق للمرأة.

ويكمل قائلا ان البعض يلجا الي قضية تخجيل الاخوات بحجة الوضع الصعب والديون ولكن المال الذي يؤخذ بواسطة الحياء والتخجيل للأخت فهذا يولد الحرام، وكل شيكل يؤخذ بهذه الطريقة فهو زقوم يدخلها الشخص الي جوفه فهذا حق رباني "قل أأنتم اعلم ام الله" فالله اعلم في احتياجات البشر.

"صلاحيات المحكمة الشرعية محدودة جدا"

"صلاحيات محدودة جدًا"، هكذا كان رد د. اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية الإسلامية في البلاد، حيث افتتح الحديث بالقول بان المسالة لديهم اقل تعقيدا مما نتخيل، لأنه وبحسب المادة 155 للمحاكم الشرعية لا توجد صلاحية النظر بكل ما يتعلق بقضية حصر الإرث الا بموافقة جميع الورثة او كل زوج شأن على منح المحكمة الصلاحية للنظر دعوى تتعلق بالإرث او حصر ارث بما معناه: إذا لم تكن هنالك موافقة من قبل الأبنة او الأخت على إعطاء صلاحية للمحكمة الشرعية فعليه لا توجد صلاحية للمحكمة لذلك فاغلب القضايا التي نعالجها هي قضايا حصر ارث في الاتفاق.

هنالك قضايا تختلف قليلا ففي بعض الأحيان يتم التوجه من الأولاد او أولاد الأولاد بالادعاء بان تنازل امهم عن ورثتها تم بالإكراه او التزوير فمثل هذه القضايا ليست بالاتفاق ولكن مثل هذه القضايا قليله جدا.

عندما تم سؤال د. زحالقة إذا كان يشعر بان هنالك ظلم معيين للنساء ضمن حدوديات المحكمة الشرعية بحيث يتم النظر في القضايا فقط بحال يوجد موافقة كاملة من جميع الورثة علما بان غالبية الذكور تقوم بإقصاء الاناث ظلما وحرمانا، قال وأكد: بان الشرع أنصف المرأة واعطاها حقها كاملا واذا كان هنالك أي استئناف على وصية الوالدين يجب على كل الورثة الامضاء والموافقة على إعطاء المحكمة الشرعية الصلاحية للنظر في القضية والبحث بها.