مسؤولون في الليكود: هناك تلطيف وتليين في الثورة القانونية

قال كبار مسؤولي الليكود: "إن الإصلاح القانوني الذي قدمه الوزير ياريف ليفين ليس نهائيًا، وأنه ستكون هناك تغييرات في الإصلاح".

وبحسب المصادر نفسها، لم يتم تقديم الخطة لتمريرها كما هي، ولكن هناك مجال للمناورة.

وصرحت القناة12 أن بوادر التليين في الإصلاحات القانونية تأتي بعد أسبوع عاصف من التصريحات، حيث تم التخطيط لمظاهرة احتجاجية ضدهم مساء الغد.

وأضافت القناة أن خطط الليكود -في الأصل- للمصادقة على جميع تشريعات ليفين في القراءة الأولى، ثم يأتي لإجراء مفاوضات مع المعارضة والسلطة القضائية.

وأشارت القناة إلى أنه يمكن أن يكون ذلك التصعيد الخطابي من كلا الجانبين، من جهة في خطاب وزير العدل ليفين ومن جهة أخرى من جهة رئيس المعارضة ورئيسة المحكمة العليا حايوت، يحبط هذا الاحتمال، خوفاً من أن نصل بالفعل إلى القراءة الأولى سيكون هناك نصف "حرب أهلية برلمانية" يتمسك فيها كل طرف بمواقفه.

وذكرت القناة أن الأمور التي أوضحها المسؤولون في الحزب الحاكم تتعلق أيضًا بما قاله نتنياهو اليوم، حول طول العملية، وأن لجنة الدستور في الكنيست ستناقشها وسيتم الاستماع إلى جميع المواقف المتعلقة بالإصلاحات.

وقال القناة: "السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك من على الجانب الآخر يمكن أن يثق بهم فيما سيكون على أي حال تنازلاً على نطاق تاريخي"، وعلى أي حال، ستكون هناك تغييرات مهمة للغاية هنا، لكن ليس من الضروري أن تكون متطرفة هذا ما يقوله كبار مسؤولي الليكود".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة تضارب في المصالح في الموضوع القانوني، بسبب لوائح الاتهام ضده، وهو ممنوع من الانخراط في الأمور المتعلقة بمحاكمته.

وأضافت القناة إنه على ما يبدو -من منظور واسع- يجب ألا يكون عاملاً وسيطًا في الإصلاح القانوني، لأن قضاة المحكمة العليا قد يناقشون استئنافًا محتملاً سيتم تقديمه ضد قرار محكمة المقاطعة في قضيته، وأي شيء يبدو متعلق بالمحاكمة.

وتابعت القناة: "السؤال هو ما هو تفسير هذا الأمر، أفترض أنه في وقت ما في الأسابيع المقبلة، سيحاول نتنياهو نفسه اقتراح مسار للمفاوضات، رغم أن المسار الوحيد في الأفق في الوقت الحالي هو مناقشة في لجنة الدستور في الكنيست، والتي ينبغي أن تبدأ في الأيام المقبلة".

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى الإصلاح المخطط للنظام القضائي، وأوضح أنه سيتم خلال المفاوضات في الكنيست.

وأكد نتنياهو على أن الغالبية العظمى من الجمهور توافق على ضرورة إجراء تعديلات على النظام القضائي وإنفاذ القانون.

وقال نتنياهو: "تحدثنا عن ذلك قبل الانتخابات وحصلنا على تفويض واضح من الجمهور".

وأضاف نتنياهو -تأتي في اليوم التالي لخطاب رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت-في رسالة مسجلة: "يجب إجراء التعديلات بمسؤولية وحذر، أثناء الاستماع إلى جميع المواقف".

وتابع رئيس الوزراء: "هذه هي بالضبط العملية التي ستحدث الآن في المجلس التشريعي، وأقترح على الجميع الهدوء والدخول في مناقشة موضوعية".

وصرح نتنياهو: "عندما يقولون إن التعديل الأصغر هو تدمير الديمقراطية، فهذا ليس مجرد حجة زائفة، إنه أيضًا حجة لا تسمح بإمكانية الوصول إلى التفاهمات التي ينبغي التوصل إليها في المناقشات الموضوعية في الكنيست الإسرائيلي".

وقال: "أريد أن أطمئنكم، الديمقراطية مبنية على توازن مناسب بين السلطات الثلاث وهذا التوازن موجود في جميع الديمقراطيات في العالم، كما كان موجودًا في "إسرائيل" في السنوات الخمسين الأولى من عمرها، إذن لم تكن هناك ديمقراطية هنا؟ إذن لم تكن هناك حماية مناسبة لحقوق الأقليات؟ من الواضح نعم، وسيكون هو نفسه بعد الإصلاح، لصالح جميع مواطني "إسرائيل"".