بدا أن المستشارة القضائية غالي باهراف ميارا تقاوم يوم الثلاثاء دعوات أعضاء الحكومة القادمة المحتملة لتشريع يسمح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا.

قالت باهراف ميارا في حدث لوزارة العدل في إيلات: “لا توجد سلطة أو شخص فوق القانون. الفصل بين السلطات، والمساواة للجميع، واللياقة الحكومية، وحماية حقوق الأقليات – هذه هي أسس النظام”.

“لا يمكن الفصل بين الديمقراطية واستقلال سلطات إنفاذ القانون والأنظمة القضائية. بدون أحدهما، لا وجود للآخر”.

المهمة 

كما شددت على أن مسؤولي العدل سيعاملون الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن يقودها رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، وتضم نوابا من اليهود المتشددين واليمين المتطرف، تماما كما تعاملوا مع الحكومة المنتهية ولايتها التي عينتها.

وقالت باهراف ميارا إن “تعريف مواقفنا وطريقة تطبيقها لا تعتمد على هوية القيادة السياسية أو النظام القانوني في وقت معين”.

“مهمتنا في أي وقت هي مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها وتطوير دولة إسرائيل ضمن حدود القانون. الهيكل الأساسي لنظام قانوني عام قائم على القيم اليهودية والديمقراطية أزلي”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]