قالت النيابة العامة الاسرائيلية، ان التفتيش في اعضاء جسد المرأة الجنسية، تمت بشكل لا يمس بالقانون. وتعود الاحداث لعام 2015 اذ تم اغلاق ملف ضد رجال الشاباك والجيش المسؤولين عن تفتيش غير مصدق بحق جسد مرأة فلسطينية.
د. نهى بدر لبكرا: للاسف الحكومة الاسرائيلية والشاباك يتعاطون في جميع الحالات بشرعنة كل حادثة
وقالت الاكاديمية د. نهى بدر لبكرا: للاسف الحكومة الاسرائيلية والشاباك يتعاطون في جميع الحالات بشرعنة كل حادثة، وموضوع بما يتلاءم لهم بغض النظر عن العادات والتقاليد والابعد من ذلك الحرية الشخصية والجسدية، لاي شخص وكم بالحري لفتاة فلسطينية التى تقع تحت الاحتلال والمفهوم ضمنا ان كل سياسة او تصرف او تعطي مع اي موضوع فهو مشرعن اوتماتكيا بدون اي تردد، فحتى القضاء لا يمكن ان يحكم بالعدل بهذا الخصوص وتطبيقه لصالح الطرف الاخر لانه محسوب على الشاباك والسيادة الاسرائيلية.
وتابعت: فلا يمكن ان نستغرب ونتوقع قرار اخر وان ينصف امراة تعدوا على الخصوصية والانزلاق الى طرق غير اخلاقية بحجة المسموح لهم كونهم الحكام. فلا يمكن انصاف المستضعف وفي هذه الحالة امرأة يتم التحرش بها والتطفل على جسدها واغتصابها بحجة القانون وشرعنته . ولا غرابة في سلوكيات الاحتلال الوقوع في سلوكيات غير اخلاقية تحت شعار القانون.
فداء شحادة لبكرا: قرأت الخبر فعلا خبر مروع
وقالت مديرة ائتلاف نساء ضد السلاح - فداء شحادة لبكرا:قرأت الخبر فعلا خبر مروع، الاعتداء على نساء باسم الامن، رجال اصحاب وظائف مهمة يدخلون لبيت امرآة بمنتصف ليل ويقومون باعتداء عليها باسم الأمن . وبعد ذلك يتم تشريع هذا الاعتداء من النيابة. لا اريد ان اتخيل كمية رعب لمجرد دخول رجال بيتك بمنتصف الليل ، كيف اذا تم قرار بالاعتداء على جسدك، ان تعرفي بعدها انه هناك من يشرعن هذا الاعتداء.هذا هو القهر، هذا هو قهر نساء والسلطة الذكورية .
وتابعت: يجب منع تكرار حالات مشابهة ويجب إجراء أمرين: أولا إصدار أوامر واضحة تمنع إجراء اعتداء بحجة التفتيش على أجساد نساء، ويجب فحص وإجراء تحقيق شامل اذا كان هناك الشكاوى اخرى على ضوء هذا حدث، ومعاقبة المسؤولين عن التفتيشات غير الانساني واستخدام القوة بمنتصف الليل ، استغلال المكانة التي منحت كموظف مهم.
واختتمت حديثها: يجب اصدرا تعليمات واضحة تمنع التفتيش الجسدي وتفتيش اعضاء الجسد هناك تكنولوجيا متطورة، يمكنها فحص اذا كان قطع معدانية داخل الجسد دون المس ويجب احضار دليل، انه هناك شهادة او دليل يؤكد وجود قطعه معدانية داخل الجسد.
المحاميّة عبير بكر لبكرا: تفتيش بأعضاء تناسلية لإمرأة دون موافقتها وبدون تصريح مباشر من المحكمة، هو اغتصاب
وقالت المحاميّة عبير بكر لبكرا: تفتيش بأعضاء تناسلية لإمرأة دون موافقتها وبدون تصريح مباشر من المحكمة، هو اغتصاب بكل ما تحمله الكلمة من تعريف قانوني. الموضوع ليس فقط قضية عدم موافقة المشتكية انما أيضًا اعتراف النيابة بعدم لزوم أي داعٍ للتفتيش. لا نتحدث عن تفتيش غير قانوني دخل سيارة او منزل بل اعتداء على جسم إمرأة دون موافقتها وبدون أي صلاحية.
وتابعت: عدم وجود مسبب للتفتيش يفقد الشرطة صلاحيتها بالتفتيش ويصبح أداء الشرطي كأداء أي شخص عادي لذا وجب تقديم افراد الشرطة وعناصر الأمن الذين قاموا بالاعتداء على الإمرأة للمحاكمة تمامًا كنا يتم محاكمة اي شخص قام بإدخال اي جسم لأعضاء المرأة.
وأنهت حديثها: كنا نرى سياسة الاعفاء من المساءلة بقضايا اعتداءات عنف والان نراها حتى في اعتداءات جنسية ليثبتوا لنا أن جسد الفلسطيني مباح ومتاح حيًا كمثل هذه المرأة ام ميًتا حين يتم احتجاز الجثمان.
[email protected]
أضف تعليق