عقب رئيس اتحاد أرباب الصناعة د.رون تومر ورئيس مجلس رئاسة ارباب العمل والمشغلين، على مصادقة الحكومة بزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعمل في البلاد بحوالي 4000 عامل، أضافة الى 8000 عامل ممن يعملون هذه الايام في اسرائيل وقال:" قرار الحكومة برفع عدد العمال الفلسطينيين بأكثر من 12 ألف عامل يعتبر بمثابة حبل نجاة للصناعة الاسرائيلية التي تعاني منذ جائحة الكورونا من نقص حاد في القوى العاملة. هؤلاء العمال سيشكلون جزءا من هيكلية الإنتاج وسيتم تأهيلهم لوظائف حيوية في الصناعة والهايتك. لكن يتوجب على الحكومة ان تعلم ان هذا الحل ليس طويل الأمد، إذا ما كنا نسعى لاقتصاد قوي وصناعة متطورة. على الحكومة التوصل الى حلول للمدى البعيد لحل أزمة القوى العاملة في الصناعة مثل التوجيه المهني، التأهيلات المهنية، فتح تخصصات تكنولوجية في الثانويات والجامعات وغيرها".
وأعرب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في أتحاد ارباب الصناعة عن مباركته لقرار الحكومة زيادة عدد العمال الفلسطينيين ودمجهم في مجالات العمل في القطاع الصناعي مشيرا الى ان هذه الخطوة ستساهم ولو بالقليل بحل الأزمة الخانقة التي تعاني منها الصناعة في البلاد، كما انها ستساهم بتحسين اوضاع آلاف العمال الفلسطينيين وابناء عائلاتهم خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة هناك. لكنني ادعو ايضا العمال العرب وابناء المجتمع العربي عامة الذي من شأنه ان يكون اول المستفيدين من انخراط ابنائه بالعمل في هذا المجال لما فيه من تقدم عملي ووظيفي الى جانب الاستقرار الاقتصادي والتشغيلي الذي سيتمتع به المنخرطين في العمل في مجال الصناعة والهايتك".
[email protected]
أضف تعليق