يدرس وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل فرض المسؤولية القانونية على الشبكات الاجتماعية، واجبارها على المزيد من الشفافية تجاه المستخدمين، بما في ذلك فيسبوك Facebook وغوغل ويوتيوب وغيرها من الشبكات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في اعقاب "ملفات فيسبوك" ونشر فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة فيها الوثائق التي سربتها وتفضح سياسات الشركة التي تقوم عن قصد بالاستمرار بخطوات مسيئة تجاه الأطفال والبالغين، لتقديم مكاسبها وارباحها المالية..
وقد تستبق إسرائيل العديد من الدول لتكون من أوائل الدول في العالم التي تراقب التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الأصوات لاتخاذ إجراءات ضد عمالقة التكنولوجيا العالمية.
وبادرت وزارة الاتصالات الاسرائيلية لتشكيل لجنة جديدة لفحص هذه القضية ودراسة الأوجه القانونية لزيادة الإشراف والرقابة على وسائل الاتصال الاجتماعي. ودراسة كيفية ومدى انعكاس مسؤوليات تلك الشبكات الاجتماعية على الفحوى والمضمون الذي يتم نشره عبرها، والالتزامات التي يجب أن تفرضها وزارة الاتصالات ووزارة القضاء للتأكد من المحافظة على التزاماتها القانونية تجاه المستخدمين.
كما ستدرس اللجنة إمكانية فرض واجب الشفافية من خلال آلية معينة سيتم دراستها، وفحص فرض المسؤولية القانونية على الشبكات الاجتماعية عن الأضرار التي قد تسببها للمستخدمين من حيث المنشورات التشهير والمسيئة، على فيسبوك وتويتر وتيك توك وما شابه من الشبكات الاجتماعية الأخرى.
وستضم اللجنة رئيسة جمعية الإنترنت في اسرائيل، البروفيسور كارين ناهون، وميخا غودمان وكاتب او كاتب ومحاضر اكاديمي او شخصية بارزة من عالم الفلسفة.
[email protected]
أضف تعليق