تعم مدينة الطيرة، أجواءً من الغضب والسخط، جراء سياسة هدم المنازل المستمرة فقط في المجتمع العربيّ والتي تقود معها ترسيخ وتعميق لسياسة الإفقار والتهميش ودفع العرب إلى سوق البطالة أكثر.
ويوجه الناشطون اصبع الاتهام إلى الحكومة التي وفي الوقت التي تتجاهل به المجتمع العربي ضمن مساعيها في مواجهة فيروس الكورونا، تستمر بتضييق الخناق على المجتمع العربي من خلال تنفيذ سياسة الهدم.
وكانت قد هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية فجر اليوم، الأحد، قاعة أفراح رغدان في مدينة الطيرة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، فيما اندلعت مواجهات بين عناصر من الشرطة والعديد من المواطنين الذين حاولوا التصدي للجرافات ومنع عملية الهدم.
وداهمت الشرطة معززة بقوات من الوحدات الخاصة بساعات الفجر المدينة، وقامات على إغلاق منطقة تواجد قاعة أفراح رغدان، وذلك بغرض تأمين الحماية الجرافات خلال تنفيذ عملية الهدم، ومنعت من المواطنين الاقتراب من المكان.
يذكر أنه في نهاية شهر حزيران 2020، أصدرت المحكمة المركزية في اللد، أمرا يقضي بتجميد مؤقت لأمر الهدم الصادر بحق قاعة الأفراح.
تضييق الخناق
وفي حديثٍ لمراسلنا مع الناشطة ميسم جلجولي- رئيسة نعمت في لواء المثلث الجنوبي ورئيسة كتلة الجبهة، قالت: نلاحظ في الآونة الأخيرة تصعيدًا لتثبيت قانون كمنيتس المجحف، من الواضح أنّ الحكومة لا تبحث عن الحلول.
وقالت: في المقابل لا زالت الخوارط الهيكلية في مجتمعنا على حالها رغم الازدياد السكاني، فمسار الترخيص يتخلله عملية بيروقراطية صعبة ومعقدة وقد تمر عشرات السنوات دون ان يتم ترخيص لمنزل أو مصلحة، مما يدفع المواطن إلى البناء غير المرخص.
واضافت: علينا الاستمرار في مواجهة سياسة الهدم، لكن في المقابل رفع الوعي لأصحاب المصالح والمنازل والعمل معهم على ترخيص بيوتهم أو مصالحهم، بالتعاون مع أعضاء الكنيست.
واختتمت بالقول: لا لي بد من التنويه انّ البناء العشوائي وغير المرخص يضر ايضا بالتخطيط المستقبلي ويمنع التطور العمراني السليم لبلداتنا.
مساعي البلدية
اما المحامي سامح عراقي، القائم باعمال رئيس بلدية الطيرة، فقال: مع ساعات الفجر الأولى لصباح هذا اليوم، قامت قوات كبيرة من الشرطة يُرافقها العديد من الآليات والمُجنزارات، بتنفيذ أمر هدم وإزالة قاعة الأفراح "رغدان "، مُعلنةً عن توجيه ضربةً ثانية لبلدية الطيرة ومواطنيها بعد عمليات الهدم التي طالت أربعة منازل منها قبل عدة اسابيع.
وأضاف: بلدية الطيرة ترى بهذا التصرف التعسّفي في ظل سياسة الخنق والحصار المُمنهج الذي تنتهجه الحكومة ضد المواطنين العرب، عملاً مُداناً بكُل المعايير، وتصرّفاً مُستهجناً في ظل سياسة حكوميّة عنصرية تجاه مواطنينا أولاً ومواطني المجتمع العربي عامةً، وهو تأكيدٌ على سياسة الكيل بمكيالين ورفض لمبدأ العدل والمُساواة وسد الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي. والدليل عشرات قاعات الافراح المنتشرة في القرى اليهودية والموجودة دون تراخيص ولم تحرك المؤسسة ساكن ضدها او لم تقم باي اجراء من أجل هدمها.
وأوضح دور البلدية: بلدية الطيرة ترى بهذا العمل مسّاً مُباشراً واستهزاء بمشاعر أهالي الطيرة جميعهم، وتكشف عن نوايا مُبيّتة من قبل السلطات لفرض سياسة الأمر الواقع المُتمثّلة بمعاقبة وهدم أي مبنى في الطيرة، من دون التوصل إلى صيغ وحلول مُعيّنة تُزيل الشبح الجاثم فوق بيوتها. وخصوصًا ان بلدية الطيرة لم تبخل باي مجهود من أجل حمايه القاعة والدفاع عن استمرار وجودها، حيث حاولت بلدية الطيرة من خلال اصدار رخص لاستعمال مغاير שימוש חורג لمدة سنوات وايضا من خلال المبادرة لتمرير مخطط تفصيلي لنقل "ارض المقبرة " الى منطقه محاذية للارض التي اقيمت عليها القاعة . كما وقامت ايضا بلدية الطيرة بالتقدم بالتماس حول رفض اللوائية المخطط التفصيلي الى مجلس التخطيط القطري، إلى ذلك تقدمت مع أصحاب القاعة ضمن اجراء الاستئناف الذي قُدّم من قبل اصحاب القاعة ضد القرار الذي تم اتخاذه في اللجنة المحلية بعد ان فَعّلت سلطه الرقابة ولأول مره صلاحياتها في التحقيق مع اعضاء اللجنة واعلامهم بنيتها بتقديم لوائح اتهام ضد اعضاء اللجنة المحلية .
وأختتم: أن هذه التصرفات والتصميم من اجل هدم القاعة تؤكد المؤكد وهو عنصرية المؤسسة واصرارها ليس على تنفيذ القانون بل معاقبة الطيرة ، اهلها وبالذات اصحاب القاعة .
[email protected]
أضف تعليق