ما حقيقة ما يحصل في قرية الصيادين بعد قرار هدم كوخ حمامة؟؟

في مواكبة لقية قرية الصيادين في جسر الزرقاء، أصدرت سلطة الطبيعة مؤخرا أمر هدم لمخزن الصيادة العربية الوحيد بنت جسر الزرقاء حمامه جربان ضمن سلسلة التضييقات التي تعمل السلطة على القيام بها بحق الصيادين.

الصيادة حمامة جميل جربان قالت ل "بكرا": حتى الان لا سلطة حماية الطبيعة لا يوجد تعقيب او رد ولا زالت المضايقات مستمرة لا يريدون حل وهدفهم هدم الاكواخ، اخذوا ميزانية 22 مليون شيكل ليباشروا بترميم قرية الصيادين، واليوم مشغولين بهدم المخازن، انا بنيت اول مخزن ب 2015 وعام 2016 اخذوا سلطة الطبيعة موافقة من المجلس المحلي مع ميزانيات لترميم قرية الصيادين وبدء الهدم، كل الصيادين يخافون حاليا من الهدم وليس فقط انا، السبب اننا كصيادين غير مقتنعين بالقوانين الجديدة، يريدون ان نوقع اننا فقط موجودون هنا ولا نملك المخازن، المخازن الموجودة هي قبل قيام الدولة لأجدادي وحماية الطبيعة لا تريد ان نملك المخازن، باختصار الصيادين خدعوا بسلطة الطبيعة، نحن عائلة من خمسين صياد، ابن عمي لديه مخزن قبل قيام الدولة وحرقوه له ومنعوا ان يعيد ترميمه.

كلنا مع حمامة جربان

جعفر فرح مدير مركز مساواة بالتعاون مع المجلس المحلي في جسر الزرقاء أرسل رسالة لسلطة الطبيعة وطالب بمنع امر الهدم قال ل "بكرا" حول الموضوع الذي بدأ العمل على الموضوع: كلنا مع جسر الزرقاء وحق حمامه جربان تعيش من البحر.

وتابع فرح: تتعرض ابنة جسر الزرقاء حمامة جربان، للمضايقات من قبل سلطة الطبيعة وسلطات التخطيط. اذ وصلها مؤخرا امر هدم لمخزنها الخاص القائم في منطقة الصيادين على شاطئ جسر الزرقاء وتتصل الشرطة يوميا معها لمطالبتها بتنفيذ امر الهدم بنفسها. يقوم مركز مساواة بمرافقتها، ضمن برنامج لمساندة حق جسر الزرقاء في التطوير الاقتصادي والعيش الكريم. وقد توجه مدير مركز مساواة جعفر فرح ورئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش الأسبوع الماضي الى مدير سلطة الطبيعة شاؤول غولدشطين وطلبا وقف إجراءات الهدم وتوقيع اتفاق مع الصيادين لضمان حقهم بالعيش الكريم. وكانت الحكومة قد حولت منطقة قرية الصيادين عام 2010 الى منطقة محمية طبيعية.

وأشار: حمامة جربان، وهي صيادة أبا عن جد، كانت قد بنت مخزن لمعدات الصيد وأدوات تعليم السباحة والإبحار فقط. علما ان كافة الصيادين المتواجدين في المنطقة يعانون من عدم الاستقرار والقلق من المستقبل بسبب تهديد لقمة عيشهم.

وأوضح: تعاني قرية جسر الزرقاء من سياسة الافقار وغالبية سكانها يعتاشون من العمل خارج القرية والصيد يعد مصدر الرزق الرئيسي لعدد محدود من العائلات. كما هو الحال لدى حمامة، فالصيد وتعليم الغوص يشكلان مصدر رزقها، اذ انها تساعد عائلتها المكونة من 10 اشخاص بما فيهم أطفال صغار. عرضت سلطة الطبيعة في السابق على الصيادين التوقيع على عقد ايجار في المنطقة ضمن مخطط الذي قد تم المصادقة عليه من قبل سلطة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، الا انه ولأسباب مختلفة لم تتم إجراءات التوقيع على الاتفاق حتى الان.

وختاما قال: كما هو معروف عن الشابة حمامة انها ناشطة في موضوع مكانة المرأة في قرية جسر الزرقاء ومجموعات نسوية عديده ترى في هذه الغرفة كالمأوى الوحيد للنساء على الشاطئ، اذ ان جميع المرافق الأخرى يمتلكها او يديرها رجال وهي المرأة الوحيدة الناشطة على شواطئ القرية. حمامة تعتبر غواصة ماهرة وسباحة محترفة ومدربة رياضة وكرة قدم، وقد ساهمت، من خلال تواجدها بقرب الشاطئ، بإنقاذ الكثير من الأشخاص من الغرق. كما كانت ضمن فرقة المتطوعين الجسراويين بالبحث عن الشاب المرحوم ايمن صفية، الذي غرق بالقرب من المنطقة.

بسبب الجهود الكبيرة غيرنا القرار من هدم المخازن الى ترخيص المخازن

مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي بدوره عقب مفسرا حقيقة الامر حيث قال: نتحدث عن قرية الصيادين حيث انه لا احد يتنازل عن كونها قرية مصغرة تمثل جسر الزرقاء والمجتمع العربي وعبارة عن مباني قائمة منذ سنوات طويلة قبل دولة إسرائيل وبجانبها ميناء الصيد الذي تعتاش منه 30 عائلة.

وتابع مفسرا: عام 2010 لم اكن حينها رئيسا للمجلس صودق على خارطة تحول كل منطقة الشاطئ لحديقة وطنية تابعة لسلطة الطبيعة وفي عام 2013 عندما باشرت مهامي كرئيس للمجلس المحلي أرسلت سلطة الطبيعة مكتوب للمجلس تطلب خلاله ان يصادق على الموضوع على ان نعلن الشاطئ حديقة وطنية، المجلس المحلي اعترض حينها على القرار وفي عام 2016 وصلنا الى اتفاقية بعد جهود على ان تأخذ قرية الصيادين موقع قانوني أي ان يتم ترخيص كل البيوت في قرية الصيادين، بينما في 2010 عندما صودق كان المطلب هدم قرية الصيادين ونحن غيرنا القرار على الرغم من ان ملكية المنطقة تعود لدائرة أراضي إسرائيل، وحكومة إسرائيل حضرت ميزانية بقيمة 18 مليون شيكل لبناء ميناء جديد وتطوير قرية الصيادين وبسبب الجهود الكبيرة غيرنا القرار من هدم المخازن الى ترخيص المخازن وان يباشروا عملية تطوير الميناء ويقوموا بحاجز أمواج حتى يمارسوا الصيادين مهنتهم بشكل طبيعي، وتقدم مخطط جديد يلغي السابق وصدر بموافقتنا كمجلس ان كل المباني التي وجدت ما قبل قيام الدولة وحتى 2016-1-1 ان يصادق عليها وتحصن ضد الهدم على ان يتم اصدار اتفاقية يوقعوا عليها الصيادين وسلطة الطبيعة والحدائق الوطنية، وان يتم استغلال موارد وميزانيات الحكومة في البنية التحتية وتطوير الميناء وكل هذه الامور أجريت بموافقة ومتابعة من المجلس المحلي وسلطة الطبيعة.

وأوضح: ما حصل مع حمامة وغيرها من الصيادين انهم بنوا اكواخهم في 2019 أي بعد أربعة سنوات من توقيع الاتفاقية ما يعني ان المباني الجديدة غير قانونية وبالرغم من ذلك اعترضنا على قرار الهدم، وطالبنا سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الغاء قرار الهدم والوصول معهم الى تفاهمات بعد توجه مساواة بسبب ان حمامة المرأة الوحيدة على الساحل ولديها باع طويل بمحاولة انقاذ اشخاص وامور أخرى وكأمرة قررنا ان نساهم ونساعد ان لا ينفذ امر الهدم وبالتالي ارسلنا مكتوب مشترك مع مركز مساواة الحقوقي في محاولة التنصل من اتفاقية 2015 لهدم بيوت الصيادين.