قال القاضي أحمد الناطور معلقا على التصريحات المثيرة للجدل لبعض أعضاء المشتركة ان ثقة الجماهير أمانة في اعناق النواب وما اختارتهم الجماهيرالا ليكونوا محامين أمناء عنها في قضاياها , بارعين في إدارة الدفع عنها . لذا فلا بد من استجماع القوى والمهارات لتحسين أدوات إدارة الازمة بشكل يضمن درء المفاسد وجلب المصالح في آن واحد. اما نمط الارتجال في اتخاذ المواقف العفوية فهو معادلة الخسارة والفشل ومثله الاعتداد بالاجتهاد الشخصي . وأضاف البروفيسور ناطور انها فرصة نادرة ان يكون مثل هذا الوزن للجماهير العربية على الساحة السياسية , لذلك فان سوء استغلال الفرص والتحلل من الثوابت الوطنية والعقائدية , مع غياب الحكمة والحنكة يؤدي الى هدر الفرص وضياعها.
وقال القاضي انه لا يحق لنائب ان يغرد خارج السرب وان يقول ما يضر بالثوابت المتفق عليها بالجماعة . لان اختيارة بالانتخاب هو عقدٌ وميثاق بينه وبين الجماهير .
لذا فانني اقترح إقامة هيئة استشارية دائمة الانعقاد من اهل العقد والحل لتبحث كل ما يُعرض على المشتركة من عروض واقتراحات وكي تصيغ المطالب الجماعية الحقيقية للجماهير بمهنية واقتدار.
وبسؤالنا ما هي هذى المطالب التي يقصدها القاضي قال : يجب الحذر من ان تكون المطالب ضبابية غير محددة مثل المطالبة بمحاربة العنف او رفع مستوى التعليم او ان تكون مطالب تافهة مثل " اعتبار الصوت العربي صوتا مشروعاً " او ان تكون مطالب وقتية عابرة كتجميد قانون كمنتس مثلا . ان المطالب ينبغي لها ان تكون مفصلية وحقيقية ولسؤالك فهاانا اعرض امامكم بعضها كالآتي :
- إقامة ثلاث مدن عربية جديدة على الأراضي المسجلة باسم الدولة , واحدة في الجليل وواحدة في الوسط وثالثة في الجنوب .
- إقامة جامعة عربية في الناصرة
- تحرير الأوقاف الإسلامية تحريرا عينيا وسن قانون لحماية الأماكن المقدسة وترميمها .
- إلغاء القوانين العنصرية مثل قوانين القومية وقانون كمنتس والقانون المؤقت لمنع الشمل
- فك الحصار عن غزة ووقف الاستيطان في الأراضي المحتلة
- اطلاق سراح الاسرى في السجون الإسرائيلية
- التنصل من خطة ترامب
- الغاء الزام الدروز بالتجنيد الالزامي.
[email protected]
أضف تعليق