كفرقرع: عائلة زحالقه يقضي ابنها السجن المؤبد في مصر وتطالب بإطلاق سراحه

عادت قضية الشاب معاذ زحالقة (40 عاما)، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في السجون المصرية منذ العام 2011 إلى العناوين مجددا، بعد أن تشكلت لجنة شعبية لمتابعة القضية في بلدة كفر قرع.

وكانت المحكمة المصرية قد حكمت بالسجن المؤبد على زحالقة وشابين آخرين بعد إدانتهم بتهريب أسلحة من إسرائيل إلى مصر عن طريق معبر طابا الحدودي.

وحاولت عائلة زحالقة خلال الأعوام الماضية مساندة ابنها داخل السجون، وطالبت بـ"بمحاكمة عادلة بعيدا عن أي تأثير سياسي".

وتشكلت لجنة شعبية مكونة من عدد من الناشطين إلى جانب أفراد من عائلة زحالقة، بهدف إثارة القضية وتداولها في الإعلام والشارع العربي مجددا، في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن زحالقة وإعادته للبلاد.

التحفظ واسبابه 

وقال عضو اللجنة الشعبية، علاء مدلج، لـمراسلنا" إن "القضية لم تخرج إلى الإعلام في الأعوام السابقة لأن العائلة أرادت المسار القانوني والقضائي، ولكن حين رأت أن هذا المسار لم ولن يجدي، وأنه يتأثر بعوامل سياسية، قررت إخراجه إلى الرأي العام، والمضي في المسار الجماهيري".

وأكد أن "قرار تشكيل اللجنة وإخراج الموضوع إلى الإعلام جاء بعد قضية نعاما يسسخار التي كانت معتقلة في روسيا، لنثيره في الشارع من أجل الضغط على السياسيين. والتوقعات والطموحات تتعلق بنا كلجنة شعبية، وأيضا يوجد دور كبير للإعلام العربي في هذه القضية، وهو الذي سيكون الشريان لتحريك المسارات الشعبية والسياسية".

وختم مدلج بالقول: "نحن بدورنا توجهنا إلى نواب القائمة المشتركة، ولم نتلق إجابات لغاية الآن، ولكن القضية في بدايتها. سنعقد يوم غد جلسة بهذا الخصوص، وسنصدر بيانا بشأن الخطوات التي سنقوم بها تباعا".

حكم لا يعقل 

وعقب المحامي نائل زحالقة على الحكم مستهجنا بالقول: الأمر لا يعقل، أن إصدار الحكم على شقيقي معاذ أي بعد جلستين للمحكمة، ودون الاستماع للشهود هو أمر مستغرب ومستهجن لأقصى الحدود وغير مفهوم.في قضية معاذ الذي لم يثبت أنه علم ما بمحتوى الصندوق، الصليب، الذي وضعه بنفسه على جهاز فحص المتفجرات على معبر طابا وكذلك بصفتها قضية جنائية وتم التداول بها في محكمة جنايات الدولة وليست محكمة أمن الدولة، وبالتالي هو أمر يضع الكثير من علامات الاستفهام.

كما أشار المحامي زحالقة بالمقارنة إلى قضية عزام عزام الذي اتهم قبل سنوات في مصر بالتجسس لصالح إسرائيل وحكم عليه بالسجن فقط 15عاما علما أن قضية الجاسوسية هي الأكثر حساسة للشعب المصري، كما أشار إلى 19 أمريكيا أطلق سراحهم قبل أيام في مصر.

واعتبر زحالقة، كما الكثير من المحامين في مصر الذين استهجنوا صرامة وقساوة الحكم أن قرار المحكمة جاء لامتصاص الغضب الشعبي في أعقاب إطلاق سراح الأمريكان، علما أن جميع المحامين الذين التقاهم قبل المحاكمة أكدوا أنه في حال صدور الحكم فإنه لن يتجاوز الـ5 أشهر والترحيل، وقال هذا ليس قرارا قضائيا مستقلا بل بل جاء كقرار من العسكر وجهات أخرى لأسباب داخلية، علما أن التحقيق جنائي ولم يكن تحقيقا أمنيا.

وأضاف "نحن سنلاحق القضية بكل الطرق المتاحة"، مشير إلى أن جهاز الأمن الفلسطيني بعث للجهات المصرية استنتاجاته من التحقيق أن لا علاقة لمعاذ بالأمر، وأنه لم يكن يعلم بحسب حيثيات القضية بمحتوى الصندوق الذي تم نقله.