غرامة مالية بحق فيسبوك على خلفية انتهاك خصوصية المستخدمين

يتعين على فيسبوك دفع غرامة قياسية مقدارها خمسة مليارات دولار فرضتها هيئة ناظمة أميركية بسبب مخالفات هذه الشبكة الاجتماعية الرائدة في العالم على صعيد حماية البيانات الشخصية.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاتفاق الرضائي سيتناول أيضا قيودا على طريقة إدارة فيسبوك للبيانات الشخصية لمستخدميها.

وينتظر هذا الاتفاق الضوء الأخضر من وزارة العدل بعدما أقرّه المفوضون في لجنة التجارة الفدرالية (أف تي سي) بأكثرية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، على ما ذكرت الصحيفة المتخصصة في مجال المال نقلا عن مصادر مطلعة على الملف.

وقد انعكس هذا النبأ ايجابا على أسهم الشبكة في البورصة اذ سجل سعرها مستواه الأعلى هذه السنة ليبلغ حوالي 205 دولارات عند الإغلاق.

غير أن المستثمرين يعتبرون أن القيود لن تكون مشددة للغاية، وهو ما أظهرته معارضة مفوضين ديموقراطيين للاتفاق في مقابل تأييد المفوضين الجمهوريين الثلاثة. وهذه الخلاصة توصلت إليها منظمة "بابليك نولدج" للدفاع عن حقوق المستهلكين.

وقالت شارلوت سليمان المكلفة شؤون المنافسة في المنظمة "لا علم لنا بعد بالجوانب الأساسية في الاتفاق الرضائي: هل ستجري فيسبوك تغييرات في نموذجها التجاري أو في أساليبها المتبعة؟".

غير أن المقاربة كانت أكثر إيجابية في منظمة "سنتر فور ديموكراسي أند تكنولوجي". وقالت رئيسة هذه الهيئة غير الحكومية المدافعة عن الحريات الإلكترونية نوالا أوكونور إن "هذه الغرامة القياسية تظهر أهمية إدارة البيانات في العصر الرقمي. وبذلك تكون لجنة التجارة الفدرالية للشركات قد حذرت الشركات إزاء ضرورة حماية المعلومات الخاصة".

وتشكّل البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 2.7 مليار المورد الأثمن لدى الشبكة إذ إنها تجمعها وتستخدمها لتحقيق إيرادات إعلانية طائلة بفضل أساليب توجيه دقيقة للغاية.

غير أن طريقة إدارة فيسبوك لهذه البيانات تشكّل محور أزمة ثقة كبرى تطاول الشبكة خلال العامين الماضيين.

وسعت لجنة "أف تي سي" من خلال تحقيقها إلى تحديد ما إذا كانت فيسبوك قد انتهكت بنود اتفاق رضائي جرى التوصل إليه في 2011 وتعهدت بموجبه احترام البيانات الخاصة والشفافية في طرق استخدامها.

وأطلقت الهيئة هذا التحقيق بعد انكشاف فضيحة تسريب فيسبوك لبيانات عشرات الآلاف من المستخدمين لحساب شركة "كمبريدج أناليتيكا" في آذار/مارس 2018.

وكانت فيسبوك تتوقع غرامة بهذا الحجم وهي أعلنت في نهاية نيسان/أبريل التحوط بمبلغ ثلاثة مليار دولار، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة مليارات دولار.

ولن يكون لهذه الغرامة تأثير كبير على الصحة المالية للشركة التي شارك في تأسيسها مارك زاكربرغ.

غير أن أثر الاتفاق مع لجنة التجارة الفدرالية لن يستمر طويلا إذ إن مسؤولين وجهات ناظمة يوجهون سهامهم إلى هذه المجموعة التي تواجه ملاحقات وتحقيقات في بلدان عدة.

وبمواجهة هذه التحديات، تحاول المجموعة استعادة المبادرة. وقد دعا المسؤول الإعلامي في فيسبوك نِك كليغ في 24 حزيران/يونيو الحكومات إلى بذل جهود أكبر في مجال تنظيم نشاطات عمالقة الإنترنت التي تتهم غالبا بالتقصير في مجال حماية البيانات أو في التصدي لانتشار الأخبار الكاذبة.

وقال كليغ "ليس على الشركات الخاصة مهما بلغ حجمها أن تطرح هذه القواعد. هذه المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطيا في العالم الديموقراطي".

غير أن أصواتا متزايدة تعلو للدعوة إلى تفكيك هذه المجموعات العملاقة بفعل تعاظم قوتها بصورة مفرطة.

ومن بين هؤلاء كريس هيوز أحد مؤسسي فيسبوك مع مارك زاكربرغ قبل خمسة عشر عاما في أحد نُزُل الطلاب في جامعة هارفرد والذي استحال رأس حربة في هذه المعركة.

وكتب هيوز مطلع أيار/مايو في صحيفة "نيويورك تايمز"، "حان وقت تفكيك فيسبوك" من خلال فصل شبكتها الاجتماعية الأساسية عن تطبيقي إنستغرام وواتساب.