يُستدل من مراسلات جرت بين النائبة " تمار زندبرغ" ( ميرتس) ووزارة الصحة وإدارة مستشفى " لنيادو" في نتانيا- أن المستشفى المذكور، المملوك من قبل جمعية تابعة لليهود المتدينين المتشددين (" الحريديم")، رفض إجراء عملية إخصاب اصطناعي لسيدة يهودية (43 عامًا) غير متزوجة، لكنها مقترنة بشريك لحياتها منذ عامين.
وبدأت المراسلات بعد أن توجهت السيدة المذكورة إلى النائبة زندبرغ مشتكية رفض المستشفى منحها العلاجات بذريعة كونها غير متزوجة شرعًا. وتساءلت المشتكية: لماذا يحق لزوجين مسيحيين تلقي علاجات الإخصاب في هذا المستشفى بينما يحرمونني من العلاج: نفسه، وأضافت: يخطئون إذا كانوا يظنّون إنني سأتزوج شرعًا لمجرد تعامل المستشفى معي بهذا الشكل، سيما وأننا نعيش في دولة تدعي المساواة!
للأزواج الشرعيين فقط!
وتوجهت النائبة زندبرغ إلى وزارة الصحة مستفسرة عن موقفها من تصرف المستشفى، فاتصلت الوزارة بالمستشفى الذي ردّ عليها مدافعًا عن أدائه المستمر منذ (30) عامًا الشرع اليهودي، الذي يعني بنظر القائمين عليه " معالجة وإنقاذ حياة المرضى، دون تفرقة أو تمييز على خلفية دينية أو عرقية أو قومية أو جندية ( الجنس)"- كما ورد في الرد، لكن مع التشديد على أن علاجات الإخصاب الاصطناعي تجري في المستشفى " للمتزوجين شرعًا فقط"!
زندبرغ: هذا تمييز مجحف!
وبعد تلقيها ردّ المستشفى، وجهت وزارة الصحة رسالة إلى النائبة زندبرغ، أشارت فيها إلى أن المستشفى هو عبارة عن مصلحة خاصة ( قطاع خاص) مملوكة ومدارة من قبل جمعية دينية متشددة" ولذا، فمن الصعب التدخل بسياسات واعتبارات المستشفى"- على حد تقييم الوزارة، التي أشارت بالمقابل إلى وجود مستشفيات أخرى بديلة وقريبة من مستشفى " لينادو تقدّم العلاجات نفسها!
واحتجت النائبة تمار زندبرغ بشدة على هذه الردود والتسويغات، ووصفت تصرف المستشفى بأنه ينطوي على تمييز مجحف وعلى تدخل فظ سافر وغير جائز بخصوصيات الفرد، ووصفت لعلاج الإخصاب، وعن جمهور المرضى عامة".
وأرى أن موقف الوزارة يضفي الشرعية للتمييز المتبع بحق العلمانيين والعزباوات والمثليين ولكافة الأزواج المقترنين خارج الشرع"- على حد تعبيرها، متسائلة لماذا لا تقدم الوزارة بواجبها في الدفاع عن المواطنين؟
[email protected]
أضف تعليق