دعوى تعويض بالملايين على خلفية مرض وراثي لمولود

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد ، دعوى تعويض رفعها المحامي "تومر باخار" ، نيابة عن عائلة من مدينة الرملة ، تطالب وزارة الصحة بتعويض يزيد عن (2.5) مليون شيكل ،على خلفية إهمال أدى الى ولادة ابن مصاب بعدة أمراض وراثية .

وفي التفاصيل ، ان أم المولود ، المتزوجة من ابن عمها ، انجبت منه ولدين سليمين معافيين ، وبنتا مصابة بالشلل الدماغي ، ثم حملت للمرة الرابعة .

وجاء في الدعوى ، انه على الرغم من كون الزوجين على علاقة قربى وثيقة (درجة أولى) ، وعلى الرغم من كونهما انجبا طفلة مشلولة دماغيا – إلا ان هذه التفاصيل والمعلومات لم تسجّل في الملف الخاص بمتابعة حمل الأم ، ولم يتم توجيه الزوجين للاستشارة والفحوصات الخاصة بالامراض الوراثية ، وهي فحوصات كان من شأنها التشخيص المبكر أو المسبق بوجود مرض وراثي لدى الجنين

شلل دماغي وصرع واضطراب بالتركيز !

وكتب المحامي "باخار" في الدعوى المقدمة الى المحكمة انه نظرا للمشورة المنقوصة والاهمال من جهة عيادة الأم والطفل التي تنتمي إليها الأم . لم يصنّف الحمل على انه حالة خطيرة تستدعي المتابعة والمعالجة ، لذلك لم يتوجه الزوجان لاجراء الفحوصات ، مما ادى الى ولادة طفل يعاني منذ يومه الأول وحتى الآن من سلسلة أمراض ، من بينها الشلل الدماغي والصّرع (إيبلبسيا") واضطرابات بالتركيز ، وغيرها .

وأرفق المحامي بالدعوى ، تقريرا طبيا من قبل خبير بأمراض الاطفال والأمراض الوراثية ، جاء فيه ان عيادة طب وصحة العائلة في الرملة ، والطاقم الطبي ، قد أبدوا إهمالا بتقديم المشورة والعلاج اللازمين للأم ، ولم يقوموا بواجبهم في مثل هذه الحالات .

واستنادا الى التقرير والوقائع ، كتب المحامي باخار في الدعوى المقدمة الى المحكمة ضد وزارة الصحة ، ان الوزارة هي المسؤولة عن الاهمال الخطير والأضرار الشديدة التي سيبقى الطفل وأسرته يعانون منها مدى الحياه ، ولذا فانهم يستحقون تعويضا يزيد عن مليونين ونصف المليون شيكل (600 ألف دولار) .