تعويض بالملايين على خلفية اهمال في عملية اخصاب

ألزمت المحكمة المركزية في اللد البروفيسور "عامي عميت " مدير قسم الاخصاب الخارجي في مستشفى "ايخيلوف" بتل ابيب – بدفع تعويض بقيمة اربعة ملايين شيكل لسيدة (44 عاما ) وزوجها على خلفية ما وصف "بالاهمال في متابعة حملها " .

وكانت السيدة المذكورة قد تمكنت عام 2005 من الحمل بعد سلسلة من علاجات الاخصاب في العيادة الخاصة بالبروفيسور "عميت " الخبير في هذا المجال ،وفي الاسبوع السادس والثلاثين من الحمل وضعت مولودتين توأمتين بعملية قيصرية وتبين ان احداهما تعاني من شلل دماغي وعاهة كاملة (100%) .

وتوجهت السيدة وزوجها الى مركزية اللد ، وقدما دعوى يتهمان الطبيب فيها بالاهمال وبعدم متابعة حمل السيدة بالشكل اللازم وبعدم توجيهها لاجراء الفحوصات المطلوبة وفقا لحالتها .

في الاسبوع الرابع والثلاثين 

وجاء في الدعوى ان البروفيسور عميت لم يول اي اهتمام الى حقيقة ان وزن الجنينين التوأمين لم يتغير بين الاسبوع الثاني والثلاثين والرابع والثلاثين الامر الذي يؤكد حدوث اهمال من جانبه ،بمعنى انه لو قام البروفيسور بتوجيه السيدة الى الفحوصات اللازمة لكان بالامكان اجراء العملية القيصرية في الاسبوع الرابع والثلاثين قبل وقوع الضرر الفادح .

وادعى البروفيسور عميت دفاعا عن نفسه ،انه قام بمتابعة الحمل كما يلزم ،وبكفاءة ومهارة ،وان الفحوصات لن تبين اية شبهات تتعلق بنمو وسلامة الجنينين وانه لا يستبعد ان يكون الخلل قد وقع في مرحلة مبكرة من الحمل .

ورأت قاضية المحكمة انه كان من واجب البروفيسور عميت ان يتنبه الى عدم نمو الجنين بين الاسبوع 32-34 وان يوجه السيدة الى فحوصات لاستيضاح السبب الامر الذي يؤكد اهماله الذي ادى الى العاهة والشلل الدماغي في مرحلة لاحقة من الحمل لكن القاضية شددت على ان البروفيسور لم يتسبب بالضرر نفسه بل تسبب في تفاقمه بمعنى انه لو وجه السيدة للولادة لدى اكتشاف الخل بالحمل لكانت حالة المولودة افضل مما هي عليها وحددت القاضية حجم الضرر اللاحق بالمولودة بنسبة 50% .

23,6 % من مبلغ التعويضات

وبعد النظر في عناصر ومركبات الضرر ،قررت القاضية ان حجم الضرر المالي اللاحق بالمولودة يبلغ عشرة ملايين و (577) الف شيكل (3 ملايين دولار ) تشمل خسائر القدرة على العمل والكسب والتقاعد والعون التمريض والسكن والانفاق على العلاج الطبي ،وبخصم نصف المخصصات التي حصلت عليها العائلة من مؤسسة التامين الوطني ،تم الزام البروفيسور عميت بان يدفع للزوجين ثلاثة ملايين (989) الفا و ( 264) شيكل بالاضافة الى اتعاب محاماة بنسبة 23,6 من مبلغ التعويضات ،وبالاضافة ايضا الى مصروفات المحكمة.