محمود خديجة" الانتخابات بالوسط العربي مسرحية، والشرطة تملي على الرؤساء ما يجب ان يفعلوه"

اكد رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة اليوم الثلاثاء  في حديثه لمراسلنا انه قدم إستقالته لوزارة الداخلية يوم امس، حيث ان قرار الاستقالة سيكون ساري المفعول إبتداءً من الساعة الثانية ظهرا من اليوم الثلاثاء.

ويفيد مراسلنا انه وفي اعقاب هذه الخطوة فان القائم باعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل، يجب عليه تحديد جلسة يشارك بها اعضاء البلدية لكي ينتخبوا رئيسا جديدا خلفا لمحمود خديجة.

حسب القانون فان اعضاء البلدية يجب ان يجتمعوا لينتخبوا واحدا من بينهم ليخلف الرئيس المستقيل، لكن السؤال المطروح هل سيسمح عبد الكريم جمل القائم باعمال رئيس البلدية -والذي ادار البلدية بفترة غياب محمود خديجة- بذلك، ام انه سيطلب من الداخلية تمديد عمله؟ وبالتالي عدم عقد الجلسة؟.

محمود خديجة:" استقالتي اتت بعد ان طلبت عدة مرات العودة لمزاولة عملي دون نتائج"

وقال محمود خديجة في حديثه لمراسلنا حول الدوافع والاسباب:" كما تعلم منذ تقريبا سنتين تم ايقافي عن العمل كرئيس بلدية قلنسوة بسبب المحكمة التي تبت بشاني وخلال السنتين الماضييتين قدمت بعض الطلبات للعودة لمزاولة عملي ولكن لم يحالفني الحظ بهذا الشئ، وبما انه تبقى اشهر قليلة من الانتخابات فقررت بهذه الفترة الاستقالة من منصبي والتفرغ لاعمالي الخاصة وفي هذه الحالة اترك الموضوع للاعضاء بان ينتخبوا من بينهم رئيسا للبلدية حتى الانتخابات المقبلة، وفي هذا نغلق فترة صعبة من العمل كرئيس للبلدية في السنتين والنصف التي قضيتها في قلنسوة، واليوم اغلق ملف صعب في حياتي".

" الانتخابات بالوسط العربي مسرحية وشكلية فقط، والشرطة تملي على الرؤساء ما يجب ان يفعلوه"

وأضاف:" الذي جرى معي دفعني الا اؤمن بالديمقراطية في هذه الدولة، فاليوم وحسب اعتقادي الشرطة اصبحت التي تنتخب رؤساء البلديات واعضائهم في الوسط العربي، هذا المسرح الذي يدعى الإنتخابات في الدولة خصوصا في الوسط العربي هو عبارة عن مسرحية ولكن في نهاية الامر من يشكل البلدية ومن يعين الرؤساء والاعضاء ومن يملي عليهم اعمالهم هي الشرطة والاجهزة الخاصة في هذه الدولة، لذلك فانني لا اؤمن بديمقراطية هذه الدولة بما يخص العرب، هذا اقوله ليس بسبب الوضع الموجود به الان، ولكن بسبب معرفتي الخاصة بعد ما اشغلت منصب رئيس البلدية لفترة سنتين ونصف وبعد المعاناة التي عانيتها امام الشرطة واجهزتها الخاصة في هذا الملف، هذا الامر اثر علي كثيرا، واصبح لدي نوع من الاحباط لدي ولدى الكثير من الناس والاعضاء والمرشحين لهذا المنصب، والكل اليوم يعلم ان الانتخابات شكلية فقط".

" لن ارشح نفسي لانني لا اؤمن بالديمقراطية في هذه الدولة، وربما اقوم بدعم مرشح بالانتخابات"

وحول هوية من سيدعم من المرشحين في الانتخابات الوشيكة او امكانية ترشيحه لها قال:" المحكمة لم تمنعني من ترشيح نفسي ثانية وانا استطيع عمليا ان ارشح نفسي في رئاسة بلدية قلنسوة، ولكن وكما ذكرت سابقا انني اصبحت لا اؤمن بالديمقراطية في هذه الدولة فانني قررت الا ارشح نفسي، ولكن سوف نرى ماذا سيكون بالمستقبل، ربما سندعم احد الاشخاص المرشحين بحال كان يفي بالقدرات".

" سارى مَن مِن الاعضاء سيرشح نفسيه ليخلفني وساقرر من سأنتخب"

وردا على سؤال لمراسلنا حول تأييده لاحد من اعضاء البلدية الذي يخلفه في منصبه قال:" المفروض من اعضاء البلدية وحرصا عليها وعلى مدينة قلنسوة والمواطنين يجب علينا نحن الاعضاء ان ننتخب من بيننا عضوا ليكون رئيسا حتى الانتخابات، سوف نرى ما الذي يمكن ان يجري، وحسب المعلومات المتوفرة لدي فان اعضاء البلدية سوف يطلبوا من القائم باعمال الرئيس ان يدعو لجلسة في هذا الموضوع لإنتخاب رئيسا حتى الانتخابات المقبلة، سوف نرى من هم المرشحين وسيكون لنا رأيا في هذا الموضوع".

" حسب البند 24 و 26 من قانون السلطات المحلية يجب عقد جلسة للأعضاء لينتخبوا رئيسا جديدا من بينهم"

وعما اذا كان عبد الكريم جمل يرفض عقد جلسة لإنتخاب رئيس بعده، وطلب من الداخلية تمديد عمله قال:" حسب قانون السلطات المحلية بند 24 و 26 فان السلطة المحلية التي يستقيل منها رئيسها، تلزم بعقد جلسة للأعضاء يقومون بإختيار رئيس جديد من بينهم، هكذا ينص القانون، اما بحال رغب عبد الكريم جمل بشئ آخر فهذا وارد، وسنرى ما الذي تقرره وزارة الداخلية بذلك، علما ان هناك عدة رؤساء سلطات محلية إستقالوا من مناصبهم في السابق وتم الإعتماد على القانون وإختيار رئيس جديد من الاعضاء".

الداخلية:" محمود خديجة قدم إستقالته امس، والقائم باعمال بإمكانه استبدال رئيس البلدية حتى الانتخابات"

وقد وصلنا من الناطقة بلسان وزارة الداخلية افرات اورباخ تعقيبا حول الموضوع فقالت:" بالفعل محمود خديجة قدم إستقالته يوم امس للواء المركز في وزارة الداخلية".
اما بخصوص عقد جلسة لاختيار الرئيس الذي سيخلف محمود خديجة فقالت:" وفقا لقانون نائب رئيس بلدية الذي عين كقائم باعمال رئيس، فان بإمكانه ان يستبدل الرئيس حتى اجراء الانتخابات للرئاسة في اكتوبر الوشيك".

واختتمت أورباخ حديثها قائلة: "ينص القانون على انتخاب قائم بأعمال مكان الرئيس المستقيل، في حال لم يكن هنالك قائم بالأعمال. في حالة بلدية قلنسوة، هنالك قائم بالأعمال، ولذلك فإنه يستطيع ان يحل مكان الرئيس دون الحاجة لاختيار قائم بالأعمال جديد".

عبد الكريم جمل:" ليس من المؤكد ان نعقد جلسة لان وزارة الداخلية يمكن ان تمدد عملي حتى الانتخابات"

اما عبد الكريم جمل فقال:" ليس من المؤكد ان نعقد جلسة لإنتخاب رئيس جديد، فمن الممكن ان تقوم وزارة الداخلية بتمديد عملي بدون شروط، حتى الان لم تدخل إستقالة محمود خديجة الى حيز التنفيذ بعد، وفي الوقت المناسب سنعلم ما الذي يمكن ان نفعله".