مصلحة الاستخدام تنكل بالعاطلات عن العمل

 تقرير نقابة "صوت العامل"- الناصرة- أيلول 2010

على مدار السنوات الماضية استطاعت نقابة "صوت العامل" أن تسجل مئات القضايا والشهادات للنساء العاملات العربيات اللواتي سجلن رافضات عمل في مكاتب مصلحة الاستخدام الإسرائيلية، ولعل الحالات التي نعرضها في هذا التقرير تدحض بشكل واضح المقولة التي تروجها أوساط حكومية بأن النساء العربيات لا يرغبن في العمل وأنهن عالة على خزينة الدولة ومؤسسة التامين الوطني التي تدفع لهن مخصصات البطالة وضمان الدخل، وتبقى مسألة تشغيل النساء العربيات محض نقاش يتم حسمه فقط  من خلال التغيير الجذري بالسياسة العنصرية الممنهجة التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي تجعل القرى والبلدات العربية مجرد جيتوات للفقر ومجتمع يعاني من آفة الفقر والبطالة بدون مناطق صناعية متطورة أو أماكن عمل تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعاملات والعمال العرب في إسرائيل.

مكافئة للموظف الذي يسجل رافضي عمل

في قضية فريدة من نوعها أقدمت مصلحة الاستخدام في العام 2003 على فصل موظفة في مكتب مصلحة الاستخدام في حيفا بادعاء أن الموظفة لم تقم " بواجبها" بتسجيل رافضي عمل لمستحقي مخصصات الدخل، مع الإشارة أن في هذا المكتب يسجل آلاف العمال والعاملات العرب من  منطقة شفاعمرو.  الموظفة التي تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العمل اللوائية  في تل أبيب أكدت أنها فصلت بشكل تعسفي للسبب المذكور أعلاه. غير أن مصلحة الاستخدام وفي ردها على حيثيات الدعوى ادعت أن فصل الموظفة نابع من تقليصات عامة في مكاتب مصلحة الاستخدام. غير أن ادعاءات مصلحة الاستخدام لن تجد الركائز التي تدعمها وعلى ارض الواقع بقيت الشكاوى تتوالى إلى محاكم العمل المختلفة في البلاد ضد مكاتب مصلحة الاستخدام التي تسجل " رافضي عمل" لطالبي وطالبات العمل.

صحيفة " هارتس" الصادرة في 19/7/10 أكدت أن موظفي مكاتب مصلحة الاستخدام في إسرائيل يحصلون على "بونوس" بنسبة  20% من أجرهم  في حال "نجاحهم" في تسجيل رافضي عمل وقطع  مخصصات البطالة وضمان الدخل عن العمال والعاملات. الصحيفة أكدت أن المكافئات التي منحت للموظفين في العام 2008 وصلت إلى 2 مليون شيكل و 183 ألف شيكل، غير أن هذا العدد قد ارتفع  في شهر أيار من العام 2009 إلى مليون و841 الف شيكل . وكان عدد قرارات تسجيل "رافضي عمل" قد وصل إلى 2321 في العام 2008، وحتى شهر أيار من عام 2009 سجل 2499 " رافض عمل". ( انظر الجدول المرفق).

رافضات عمل بمحض إرادتهن – الشهادات

شهادة ل. بصول - قرية الرينة:

 " أنا احصل على مخصصات ضمان الدخل منذ عام 2004، وهذه المخصصات لا تتجاوز ال 2000 شيكل في الشهر لي ولأولادي. في يوم 16\8\09 وجهت للعمل من قبل مكتب العمل في " نتسيرت عليت" للعمل في النظافة في مؤسسة التامين الوطني في الناصرة. أنا وافقت على العمل وأريد العمل براتب يضمن حياة كريمة لي ولعائلتي.

وصلت إلى مؤسسة التامين الوطني في الناصرة والتقيت بمندوبة شركة القوى العاملة التي تعمل في الصيانة والنظافة في المكان، المسؤولة أطلعتني على مكان العمل وبرنامج العمل وخلال هذه الجولة سألتني ماذا افعل في هذه المرحلة، فأجبتها بأنني الآن أسجل في مكتب العمل وبودي أن ابدأ التعليم في السنة القادمة، الموظفة بدورها أبلغتني بان هناك عمل جزئي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع وطلبت مني رقم الهاتف للاتصال بي لاحقا عن موعد البدء في العمل.

بعد أسبوع توجهت إلى مكتب العمل في  بلدة "نتسيرت عليت" وأبلغتهم بأنني التقيت المسؤولة في مكان العمل لكنها لم تتتصل بي حتى الآن وتبلغني عن موعد البدء في العمل، إلا أنني فوجئت بان مكتب العمل قد قام بتسجيلي " رافضة عمل" وقطع المخصصات عني لمدة شهرين بإدعاء أنني رفضت العمل بحجة أنني غير معنية بتاتا في العمل لأنني  سأتوجه للتعليم خلال فترة العمل، حسب ما جاء على لسان موظفة مكتب العمل.

في يوم 13\9\09 توجهت إلى نقابة "صوت العامل" في الناصرة طلبا للمساعدة والتوجيه من اجل استعادة الحصول على مخصصات ضمان الدخل التي حرمت منها. وقد قامت النقابة بتقديم استئناف إلى لجنة الاعتراضات في مكتب العمل، وقد صادقت وأقرت لجنة الاعتراضات وبحضور مندوب نقابة العمال "الهستدروت"، العضو في لجنة الاعتراضات، على قرار مكتب العمل بحرماني من مخصصات الدخل لمدة شهرين.

بعد أن رفضت لجنة الاستئناف  الاعتراض الذي تقدمت به، توجهت باستئناف بواسطة نقابة " صوت العامل" إلى محكمة العمل القطرية في الناصرة.

محكمة العمل القطرية أصدرت قرارها النهائي في القضية وأقرت أن قرار مكتب العمل كان جائرا وتعسفيا ، إذ أن المدعية كانت أمينة وصادقة في ادعاءاتها وأنها بالفعل كانت معنية وصادقة في نيتها بقبول العمل ، وأنها كانت صادقة ومحقة عندما أبلغت مسؤولة العمل في مؤسسة التامين الوطني عن نيتها البدء في التعليم في السنة القادمة، وأكدت المحكمة في قرارها أن البدء في التعليم من الممكن أن يكون في شهر أيلول أو تشرين الأول وهذا لا يعني على الإطلاق أن المدعية اتخذت هذا الأمر ذريعة من اجل عدم قبولها للعمل.

المحكمة  أقرت بإلغاء قرار مكتب العمل الجائر وإعادة المخصصات ( 5000 شيكل) للسيدة بصول إضافة إلى إلزام مكتب مصلحة الاستخدام بدفع النفقات لنقابة " صوت العامل" بقيمة 1500 شيكل.

شهادة أ. عزيري قرية طرعان:

" أنا أم لثلاثة أولاد احصل على مخصصات تكملة الدخل على معاش زوجي. طلب مني التوجه إلى مقابلة في مكتب العمل ، صاحب العمل وزع علينا نماذج تتعلق بالتفاصيل الشخصية وطلب منا إرجاع هذه النماذج بعد أسبوع إلى مكتب العمل. بعد أسبوع توجهت إلى مكتب العمل وسلمت النموذج لموظف مكتب العمل وسألته عن موعد بدء العمل مع المشغل، لكنني فوجئت بان الموظف يبلغني أنني سجلت " رافضة عمل" وبذلك فقدت مخصصات ضمان الدخل لمدة شهرين، وطلب مني الموظف أن أوقع على نموذج "الرفض للعمل" دون أن يعطيني بتاتا إمكانية الاعتراض على هذا القرار."

تضيف السيدة عزيري في شهادتها:" قدمت استئناف للجنة الاعتراضات في مكتب العمل على قرار مكتب العمل التعسفي وقلت في الاعتراض بأنني لم ارفض العمل بل رفضت العمل في ساعات الليل لأنه لا يوجد من يعتني ويرعى أولادي الصغار وخصوصا أن زوجي أيضا يعمل في وردية الليل من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الرابعة صباحا وقد قمت بتسليم الوثائق التي تثبت ساعات عمل زوجي في وردية الليل والصعوبة في إيجاد حضانات تعنى بالأولاد سواء كان ذلك في ساعات الليل أو النهار. غير أن ادعاءاتي ذهبت إدراج الرياح وصادقت لجنة الاعتراضات على قرار مكتب العمل بتسجيلي رافضة عمل بإدعاء أنني" عرقلت قبولي للعمل" كما جاء على لسان مندوب مكتب العمل وأعضاء لجنة الاعتراضات.

توجهت إلى نقابة "صوت العامل" في الناصرة والتي قامت بدورها بتقديم استئناف إلى محكمة العمل القطرية في الناصرة عبر محاميتها سيما كنانة ضد قرار مكتب العمل في كفركنا.

محكمة العمل نظرت في الاستئناف يوم 25.7.10 وقررت قبول حيثيات الدعوى التي قدمتها " نقابة صوت العامل" وإلغاء قرار مكتب العمل بتسجيل السيدة عزيري رافضة عمل، وإلزام مصلحة الاستخدام بدفع نفقات لنقابة صوت العامل ب 1500 شيكل.

شهادة ن.حسن-يافة الناصرة:

أنا احصل على مخصصات ضمان الدخل من مؤسسة التأمين الوطني. في يوم 4/8/2009 وجهت من قبل مكتب العمل في الناصرة للاندماج في  دورة تأهيلية مهنية في مجال الخياطة في كلية طمرة للتأهيل المهني، أنا وافقت على التوجه لهذه الدورة التعليمة، ولكن مدير مكتب العمل سجلني رافضة عمل، واشترط إبطال ذلك القرار بالاندماج بالدورة.

وصلت إلى كلية طمرة للمقابلة،  والتقيت بالمسئولين عن القبول للدورة، احدهم سألني إذا كنت ارغب بالتعلم؟ وأجبته بأنني موافقة، بعد ذلك سئلت إذا كنت أعاني من مشاكل صحية وما هي هذه نوعية هذه المشاكل الصحية،؟؟ وطلب مني تسليم الأوراق الطبية التي تثبت ذلك. وعلى الرغم من  كل المشاكل الصحية التي أعاني منها فقد قبلت هذه الدورة، وأريد أن أتأهل لأخرج إلى سوق العمل وأتخلص من روتين البيت، لأضمن لي ولعائلتي العيش الكريم براتب مناسب يكفينا للعيش بكرامة، ولا ارغب بالبقاء مستندة على بضعة شواقل احصل عليها من مؤسسة التامين الوطني والتي لا تكفى حتى حاجاتنا الأساسية بالبيت. 

لجنة القبول في كلية طمرة أقرت بعد الاطلاع على أوراقي الطبية بأنني غير ملائمة لهذه الدورة بسبب وضعي الصحي.

بعد أسبوع توجهت إلى مكتب العمل في الناصرة وأبلغتهم بان الكلية قررت أنني غير ملائمة لهذه الدورة، ولكن مدير مكتب العمل اشترط قبول قرار الكلية بان يجد زوجي عمل فورا بقواه الذاتية وذلك خلال أسبوع، وهكذا بقيت مسجلة "رافضة عمل" وتم قطع المخصصات عني لمدة شهرين بحجة أنني ادعيت أني مريضة كذبا، حسب ما جاء على لسان موظفة مكتب العمل.

في يوم 4/9/2009 توجهت إلى نقابة "صوت العامل" في الناصرة طلبا للمساعدة والتوجيه من اجل استعادة الحصول على مخصصات ضمان الدخل التي حرمت منها. وقد قامت النقابة بتقديم استئناف إلى لجنة الاعتراضات في مكتب العمل، وقد صادقت وأقرت لجنة الاعتراضات وبحضور مندوب نقابة العمال "الهستدروت" العضو في لجنة الاعتراضات، على قرار مكتب العمل بحرماني من مخصصات الدخل لمدة شهرين.

بعد أن رفضت لجنة الاستئناف الاعتراض الذي تقدمت به، توجهت باستئناف بواسطة المحامية سيما كنانة من نقابة "صوت العامل" إلى محكمة العمل اللوائية في الناصرة.

ملفي في محكمة العمل ما زال قائما، وستعقد لي جلسة محكمة في شهر نوفمبر 2010، وامل ان يتم اعادة المخصصات التي حرمت منها.

شهادة د. نقولا -الناصرة:

"أنا فتاه عزباء، احصل على مخصصات ضمان الدخل من مؤسسة التأمين الوطني منذ أكثر من عشرة سنوات، وحتى اليوم لم يتم إيجاد عمل ملائم لي من قبل مكتب العمل، يخرجني من دائرة ضمان الدخل إلى سوق العمل الذي أرغب وبشدة الاندماج به من أجل ضمان راتب ملائم بدلا من أن أكون عاطلة عن العمل لسنوات طويلة.

في يوم 11/8/2010 وجهت من قبل مكتب العمل في الناصرة تأهيل مهني "خياطة" في كلية طمرة للتأهيل المهني، هذا على الرغم من أن كافة مشاغل الخياطة والمصانع في منطقة الناصرة قد أغلقت أبوابها وانتقلت إلى الأردن.

 أنا وافقت على الاندماج في الدورة، ولكن مكتب العمل سجلني رافضة عمل  بحجة أنني رفضت قبول فرصة التأهيل المهني.

وصلت إلى كلية طمرة لمقابلة،  والتقيت بالمسؤولة عن القبول الدورة، وسألتني عن عدد سنوات تعليمي ؟ وأجبتها أنني أنهيت الصف العاشر، واجابت بدورها بأنها تشترط حصولي على شهادة الصف الثاني عشر لقبولي للدورة، وكتبت لي على نموذج التوجيه للعمل أنني غير ملائمة، وطلبت مني الرجوع لمكتب العمل، وهذا الامر يعني من الناحية القانونية بانه لا يحق لمكتب العمل تسجيلي رافضة عمل.

توجهت إلى مكتب العمل في الناصرة وأبلغتهم بان الكلية قررت أنني غير ملائمة لهذه الدورة، ولكن موظف مكتب العمل سجلني "رافضة عمل" بحجة أن المعلومات الموجودة بجهاز الحاسوب في مكتب العمل تشير إلى أنني أنهيت الصف الثاني عشر، وبذلك تم قطع المخصصات عني لمدة شهرين بحجة أنني ادعيت ادعاءا كاذبا.

في يوم 1/9/2009 توجهت إلى نقابة "صوت العامل" في الناصرة طلبا للمساعدة والتوجيه من اجل استعادة الحصول على مخصصات ضمان الدخل التي حرمت منها. وقد قامت النقابة بتقديم استئناف إلى لجنة الاعتراضات في مكتب العمل، واني انتظر في هذه المرحلة عقد جلسة استئناف لي للبت في القضية.

المحامية سيما كنانة: "سياسة منهجية تعسفية تهدف إلى حرمان العاطلين عن العمل من المخصصات"

 بعد علاج مئات الملفات للمتوجهين والمتوجهات إلى القسم القانوني في نقابة صوت العامل، وجدنا أن هناك نهج تعسفي تستخدمه مكاتب الاستخدام بأذرع موظفيها، وبواسطة لجان الاستئناف "المحايدة!!" والتي تعقد دائما في مكاتب المستأنف ضده وهو مكتب الاستخدام الذي يسير وفقا لبرنامج حكومي يهدف الى ضرب العاطلين عن العمل في البلدات العربية تماما مثل ما حدث ضمن مخطط ويسكونسين الحكومي الذي حرم الاف العائلات العربية في الناصرة وعين ماهل ومنطقة المثلث من مخصصات ضمان الدخل الزهيدة."

من خلال تجربتنا في نقابة " صوت العامل" وتواجدنا الى جانب العاملات والعمال في لجان الاستئناف و في مكاتب العمل  كمرافقين قانونيين وموكلين عن المستأنفين، فإننا نواجه عدة صعوبات، بل ومشاكل جمة في معاملة الموظفين بما يشمل مدير مكتب العمل وتحديدا في مدينة الناصرة ونتسيرت عليت وكفر كنا، وذلك من خلال الاستهتار بالطبقة الفقيرة من الناس واستعبادهم وعدم الإصغاء إلى طعونهم وبإهمال ما يدعون وعدم تدوين كل ما يحق لهم قوله، وفي النهاية يتم إجبارهم على التوقيع على أوراق ومستندات تشكل موافقتهم على حرمانهم من مخصصات الحد الأدنى للعيش، أو توقيعهم على أقوال لم يقولوها وطعون لم يطعنوها.

جدول :