تقرير "إقرأ" حول أولويات السكن الطلابي في جامعة تل أبيب

أثارت قضية منح امتيازات وأفضلية للطلاب الذين انهوا الخدمة العسكرية أو المدنية مقابل الحصول على سكن في جامعة تل أبيب استياء الطلاب العرب الذين يدرسون في جامعة تل ابيب، وبشكل خاص الذين يقطنون على مسافات بعيده من الجامعة، مما يشكل صعوبة بالغة لهم في الوصول للجامعة.

الطالب إيهاب عمر مسؤول كتلة اقرأ في جامعة تل ابيب عقّب على هذه الخطوة بقوله:

"هذه الخطوة تثبت عدم عدالة الجامعة في التعامل مع الطلاب، فهي تمنح الذي ينهي الخدمة العسكرية أو المدنية امتيازات أكثر من باقي الطلاب، وبالتالي تعكس نظرة التمييز التي تنتهجها إدارة الجامعة إزاء الطلاب العرب، وفي الحقيقة بتنا نشعر في الآونة الأخيرة أن هناك تضييقا اكبر على الطلاب العرب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي نلمس من خلالها آثار التضييق، فخلال السنة الفائتة كان التضييق على الكتل العربية واضحا، من حيث الموافقة على الفعاليات أو من حيث حجز الغرف والقاعات، ففي معظم الأحيان كانت الجامعة تماطل في الرد على الطلبات وفي اللحظة الأخيرة تتم الموافقة أو عدمها مما يؤدي إلى صعوبة في التصرف، وإننا نلاحظ انتهاج الجامعة لهذه السياسة في السنة الأخيرة.

وبالنسبة لكيفية منح الغرف للطلاب: يتم منح جميع طلاب السنة الأولى تقريبا الذين يبعدون مسافات عن الجامعة، وفي السنوات التي تليها يتم القبول بحسب الأفضلية، وهناك في الجامعة أكثر من300غرفة تتسع لأكثر من 1000 طالب”.

وقد توجهنا للأخ المحامي عمر خمايسي من جمعية الميزان لأخذ رده حول هذا الموضوع:

*ما هو رد فعلكم بالنسبه لهذا الموضوع؟

"هذه الخطوة تعكس الأجواء الموجودة في الدولة، والسياسة التي تنهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد المجتمع العربي بشكل عام، والطلاب بشكل خاص، نحن سنقوم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وسنقوم بدراسة إمكانية التوجه للقضاء".

*كيف تفسرون هذه الخطوة؟

"جامعة تل ابيب في قرارها هذا ترضي المؤسسة الإسرائيلية، والتي باتت تسير حسب أجندة يمينية مطلقة، وبذلك فهي تعطي هذه المؤسسات الحرية التامة لفرض أجندتها حتى داخل الحرم الجامعي، وتقصي الطلاب العرب لأنهم لا يخدمون في الجيش ولا يؤدون الخدمة المدنية.

الشرط الذي تشترطه الجامعة هو شرط إغرائي للعرب، لكي يتجندوا في الجيش ويؤدوا الخدمة المدنية.    في الماضي كانت الجامعات خارج اللعبة السياسية أما الآن فقد اختلف الوضع وباتت هي جزءا من اللعبة السياسية، تشارك في الاعتداء على حقوق الطلاب العرب وهذه هي السياسة التي أصبحت الجامعات تسير وفقها: "إذا خدمت فلك حقوق وإذا لم تخدم فليس لك حقوق".

*هل يحق لإدارة جامعة بشكل عام اتخاذ مثل هذه القرارات، وهل بإمكان الطلاب أن يتوجهوا للقضاء لإلغاء هذا القرار؟

"جامعة تل ابيب تسير وفق النظام الذي وضعته من قبلها جامعة حيفا بالنسبة لإعطاء الأولوية في القبول لمساكن الطلبة. بالنسبة للطلاب، فيمكنهم أن يتوجهوا للقضاء للتصدي لهذا التمييز، لكن السؤال هل سيكون القضاء منصفا؟ نحن نتوقع أن يكون الجواب سلبيا، فقد كانت هناك سابقة مع جامعة حيفا، فقد قدم بعض الطلبة التماسا إلى المحكمة المركزية، ضد المعيار الذي وضعته جامعة حيفا في إعطاء أفضلية لمن أنهى الخدمة العسكرية أو المدنية مقابل الحصول على غرف في سكن الجامعة، وفي سنة 2006 أصدر قاضي المحكمة المركزية "سوكول" قرارا بتغيير هذا المعيار، لان ذلك مخالف للقانون وهو يمس بحقوق الطلاب العرب، وقال في حيثيات قراره: أن الجامعات لا يمكن لها أن تمنح امتيازات أكثر مما يمنح القانون ولا يمكن لها أن تكون سلطة تشريعية.

جامعة حيفا قدمت استئنافا للمحكمة العليا ضد هذا القرار، وخلال تداول الاستئناف أمام العليا كان هناك اقتراح لتعديل البند السابع من القانون (وهو البند المتعلق بالجنود المسرحين) والذي تم تقديمه من قبل عضوي الكنيست جلعاد اردان وزفولون اورليف، بإعطاء امتيازات وافضليات لمن يخدم بالجيش وقد تم قبول الاقتراح من قبل الكنيست، وتم تعديل القانون بالفعل، ما يعني إجهاض الاستئناف أمام محكمة العدل العليا. وفي ظل القانون الجديد يمنح الجنود المسرحون امتيازات وأفضليات أكثر من باقي الطلاب".

الأستاذ نسيم بدارنة رئيس جمعية اقرأ رد على هذه الخطوة بما يلي:

“هذه محاوله لخلق هيمنة على فكر الطالب، وهي امتداد لسياسة التمييز العنصري وتجديد لروح العدائية التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي نحو كل ما هو عربي. لقد أصبحت سياسة التمييز تقتحم الجامعات.. نحن نرفض جملة وتفصيلا هذه السياسات وسنعمل جاهدين على مواجهة هذه الاشتراطات اللاأخلاقية خاصة ونحن نرفض الخدمة العسكرية والمدنية بتاتا”.

وقد تلقى العشرات من الطلاب العرب من عدة بلدات عربيه في شمل البلاد وجنوبها رد الرفض علما أنهم يمكثون في بلداتهم التي تبعد مئات الكيلومترات عن الجامعة، وقد أعرب الطلاب الذين تم رفض طلباتهم عن استيائهم الكبير لعدم موافقة الجامعة على طلباتهم للحصول على سكن جامعي.

الطالب محمد خالد - سنة ثالثة - هندسة بيوطبية 

عبر عن استيائه لرفض طلبه خاصة وانه يدرس خمسة أيام في الأسبوع، وابتداء من منتصف السنة الدراسية سيدرس ستة أيام في الأسبوع، وحول سؤالنا ما إذا كان قد راجع الإدارة حول رفض طلبه قال انه لا حاجه لذلك، إذ أن الأمر مفهوم ضمنا بان الجامعة تمنح أولويات وافضليات لطلاب آخرين ضمن معيار إنهاء الخدمة لعسكرية أو المدنية.

الطالب محمد عمر - سنه ثالثة - طب 

قال انه اضطر لاستئجار شقه سكنيه بعيدة عن الجامعة، لكنه ذكر أنها تفتقر لوسائل الراحة التي يحتاجها الطالب للدراسة وإذا أراد توفيرها فذلك يحتاج لمصروفات اضافية. وقال انه بحسب القانون، على الجامعة  أن تمنح الطالب الذي يدرس سبع سنوات الحق في الحصول على سكن جامعي على الاقل لنصف مدة التعليم لكن الظاهر أن للجامعة معايير أخرى.

الطالب مالك اغبارية - معاوية – سنه ثانية - كيمياء وبيولوجيا 

عبر هو الآخر عن غضبه وامتعاضه بعد أن تلقى ردا يبين رفض الجامعة لطلبه في الحصول على سكن جامعي، وقال انه استطاع الحصول على شقة تبعد عن الجامعة مسافة ثلث ساعة، مما يضطره لاستعمال الحافلات والتي تكلفه مصروفا اضافيا، كما أن الشقة التي حصل عليها هي بسعر أغلى من غرفة الجامعة وتفتقد لوسائل الراحة التي يحتاجها الطالب للدراسة.

توجهنا لأخذ رد بعض الطالبات اللواتي تم رفض طلباتهن، فسردن لنا معاناتهن في عدم الحصول على غرف سكنية في الجامعة 

الطالبة هدير حوراني - سنه ثانية –تمريض - عيلبون

تلقت ردا برفض طلبها، وحول تفسيرها لرفض طلبها أخبرتنا بان الجامعة تعطي أولوية لمن أنهى الخدمة العسكرية أو المدنية، وهذه حقيقة بالإمكان إثباتها، فهناك طالبه عربيه تتعلم معي أنهت الخدمة المدنية وقد قبل طلبها وحصلت على سكن في الجامعة، وهناك طالبتين يهوديتين تعلمتا معي أنهتا الخدمة العسكرية وقبل طلبهما ايضا.

الطالبة نيلي مصري - أبوسنان - تمريض

تقول وجدت صعوبة في الحصول على شقة، وفقط قبل بضعة أيام استطعت إيجاد شقة سكنية بالاشتراك مع بعض الطالبات، وفي الحقيقة السفر اليومي لمدة خمسة أيام في الأسبوع يشكل صعوبة بالغه ومعاناة غير معقولة، مما يضطرنا للبحث عن سكن بالإيجار. وتقول نيللي إن أجرة الشقة تصل لأكثر من 1500 شيكل لكل طالبة وهذا سعر أغلى من سكن الجامعة، وليست هناك حافلات من الشقه التي وجدناها نحو الجامعة، مما يضطرنا للسير مشيا لمسافة ربع ساعة سيرا على الأقدام للوصول إلى الجامعة.

أما نحن في جمعية إقرأ فنقول إن معاناة الطلاب والطالبات في جامعة تل ابيب بسبب رفض طلباتهم في الحصول على سكن في الجامعة، مقابل منح الطلاب الذين انهوا الخدمة العسكرية أو المدنية الأولوية في حق الحصول عليها ، إنما يعكس سياسة التفرقة التي تنتهجها الجامعات إزاء الطلاب العرب.

ومع ذلك الطلاب العرب ماضون بجد في مسيرتهم التعليمية لا تهزهم شتى أشكال التمييز التي تستخدمها الجامعات ضدهم.

جمعية اقرأ لدعم التعليم في الوسط العربي